بذلت الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى جهودا كبيرة لمساعدة آلاف الغارمات والعمل على خروجهن من خلف القضبان والعودة للاندماج فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهن وذلك فى إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تعتمد على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة. ومع التنافس الكبير بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى بملف الغارمات قامت مؤسسة مصر الخير بتبنى مشروع قانون جديد يقضى بعدم حبس الغارمة وأن يتم تكليفها بالعمل فى أحد المشروعات. وطالب محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير بسرعة إصدار القانون الذى أعدتها المؤسسة لحماية الغارمات من الحكم عليها بالسجن لتصبح العقوبة العمل باحد المشروعات وذلك لتمكينهن من الحصول على حياة كريمة . وقال محجوب: إن المؤسسة اعدت قانون بالتعاون مع المستشار سامح عبدالحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف وتم تقديمه لمجلس النواب لاستبدال العمل بعقوبة الحبس الغارمين، ليكون الحكم على الغارم العمل فى احد المشروعات، وليس السجن، خصوصا أن معظم الغارمين من السيدات، لحماية الأسرة المصرية، لأنه فى حالة سجنها الغارمة يحدث تشرد الأسرة بأكملها لأنها هى عمود البيت. ومن جانبها قالت سهير عوض مدير مشروع الغارمات بمؤسسة مصر الخير: إنه منذ إطلاق برنامج الغارمين، تم فك 68 الف غارم وغارمة من السجون المصرية، وتمت إقامة مشروعات لبعضهم، موضحة أن قرية واحدة وهى قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية، كانت تضم 173 غارما وغارمة وتفك كربهم، وتمت إقامة مصنع للسجاد اليدوى لهم. ومن جانبه قال المدير المالى والادارى لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف صندوق تحيا مصر برصد مبلغ 30 مليون جنيه؛ لسداد ديون الغارمين والغارمات، مؤكدا سعيه الدائم لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعى. وأكد أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية فى فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لفك كرب الغارمين.
