تطارد النقابات المهنية قرارات فرض الحراسة طوال تاريخها وأسباب فرض الحراسة كانت فى كثير من النقابات؛ بسبب هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية على مجالس إدارة هذه النقابات لسنوات مما أفسد ودمر بنيتها وأصولها بعد نهب أموالها، وما زالت تكافح عدد من النقابات فى دهاليز الاشكاليات القانونية التى تواجه بسببها شبح فرض الحراسة. وفرضت الحراسة على نقابة الصايدلة، وتنتظر «الأطباء» صدور الحكم فى شهر مارس المقبل، بينما فى انتظار انهاء الأزمات المالية بنقابة المرشدين السياحيين، وإجراء انتخاباتها، جاء قرار وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أما نقابة المهن التعليمية فقد تحررت أخيرا من فرض الحراسة عليها بعد 4 سنوات وتنتظرالانتخابات.
«الصيادلة» للمرة الخامسة تتخلص من شبح «الحراسة» كتبت – أمانى حسين رغم الاستشكال عليه ووقفه.. لم يمر حكم إلغاء فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة مرور الكرام، حيث أوقف اجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة الذى كان المقرر لها اليوم 1 مارس. الخلافات الداخلية للنقابة وأحداث العنف المتوالية، والعموميات المتضاربة، كانت أسباب كافية جعلت الصيدلى عبد العليم نجاح، لاقامة دعوى قضائية حملت رقم 2030 لسنة 2018، ودخلت مجددا الصيادلة نفق فرض الحراسة، بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 13 فبراير الماضى، ولكن تم الغاء الحكم ووقف إجراء الانتخابات الأسبوع الماضى. التنازع المستمر بين النقيب الموقوف محيى عبيد وبعض أعضاء المجلس، أدى إلى عقد جمعيتين عموميتين مايو العام الماضى، واتخذتا قرارات مضادة، تعرضت سابقا لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، خمسة محاولات متتالية كان أبرزها الحكم رقم368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم213 لسنة 2015، وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم. «الأطباء» أرباح «الفيزيتا».. تهدد أصحاب البالطو الأبيض والحكم 5 مارس كتبت – أمانى حسين تنتظر النقابة العامة للأطباء الحكم فى الدعوى التى تحمل رقم 2389 لسنة 2018، وتطالب بفرض الحراسة القضائية عليها من خلال تعيين حراس قضائيين، بسبب امتناعها عن وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية والمعروفة ب«الفيزيتا»، والمقامة من المحامى صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح، وذلك بعد تأجيل إصدار الحكم من محكمة القاهرة للأمورالمستعجلة إلى 5 مارس المقبل. وأكد أصحابا الدعوى أن النقابة حادت عن الغرض الذى أنشئت من أجله، وأصبحت خنجرا فى ظهر الدولة والمريض المصرى وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح عدد من أعضائها. كما جاء فى صحيفة الدعوى، أنَّ «النقابة تعمدت الامتناع وتعطيل تنفيذ القوانين الخاصة ب»الفيزيتا» وأكد هانى سامح إلى إمكانية فرض الحراسة على النقابات المهنية بعد صدور حكم قضائي، وفقا للمادة 77 من الدستورولم تكن الفيزيتا السبب الوحيد لطلب فرض الحراسة على النقابة، حيث أكد هانى سامح أن النقابة ساعدت فى ارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية. «المعلمين» تتحرر بعد 4 سنوات من إهدار أموالها على يد «الإرهابية» كتب عبدالجواد خليفة قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إنه تم فرض الحراسة على نقابة المعلمين منذ عام 2014، وذلك لعدة أسباب منها مخالفة القانون والتى طالت العمل داخل النقابة من بينها، إهدار مال النقابة خلال فترة تولى جماعة الاخوان الارهابية إدارتها، جاء ذلك عقب تقدم عدد من المعلمين الى المحكمة بملفات تثبت تورط المقيمين عليها بصرف أموال النقابة على معتصمين رابع العدوية واستخدام وسائل النقل التابعة لها لنقل المتظاهرين بمناطق التجمهر وعلاج المصابين بمستشفياتها، وبناء عليه تم فرض الحراسة بحكم قضائي. وأوضح شاهين، فى تصريحات صحفية ل»روزاليوسف» أنه تم رفع الحراسة فى العام الماضى 2018، بناءا على أمرين هما «رضاء وقضاء»، وتعنى أنه رفع رضاء بعدما عقدت الجمعية العمومية وتمت الموافقة على رفع الحراسة بوجود ممثل من القضاء، ثم بعد ذلك تم الرفع قضاء بعدما أقرت المحكمة برفع الحراسة فى شهر أكتوبر الماضى بناء على قرار الجمعية العمومية. ولفت شاهين، أن النقابة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون النقابة إلى مجلس النواب للموافقة عليه والعمل به، لإجراء الانتخابات. «المرشدين السياحيين» فى مأزق.. وتنتظر «سلفة» مالية لإجراء الانتخابات كتب - محمد السيد وفى انتظار إنهاء الازمات المالية بنقابة المرشدين السياحيين, وإجراء انتخاباتها، جاء قرار وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين. وعبر حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين عن استيائه قرار تشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وأضاف النحلة أن مجلس النقابة اتخذ قراره بعقد انتخابات فى شهر إبريل المقبل كما ورد ذلك فى جلسة المجلس والتى عقدت فى أواخر العام الماضى 2018، مما يؤكد أن مجلس النقابة غير متمسك بوجوده فى العمل التطوعى فى فترة تعتبر من أصعب فترات النقابة المهنية. وأكد وجيه جمال، سكرتيرعام النقابة العامة، أن القرار يضعنا جميعا فى مأزق خطير، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة الحالى اعلن طلبه فى جلسة مجلس أنه يريد إجراء انتخابات على وجه السرعة، وفى انتظارالدعم المادى الذى وعدت الوزارة بإرساله وعلى أساسه تمت الانتخابات السابقة, وتم عمل سلفة للمبلغ من أحد الصناديق ومنذ ذلك الحين ننتظر الدعم المادى للانتخابات الجديدة.
