213.9 مليون يورو لتطوير منظومة الصرف الصحى بمصرف «كيتشنر» كتب _ حسن أبوخزيم شهد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحى بمصرف «كيتشنر» بمبلغ 213.9 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، بمحافظات الدقهليةوالغربيةوكفر الشيخ، بحضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث قام بالتوقيع د. وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للمياه والصرف الصحي، والمهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للمياه والصرف الصحي، والمهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للمياه والصرف الصحي. وقال د. مصطفى مدبولى :« تأتى الاتفاقية فى إطار ما توليه الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من اهتمام كبير بمشروعات الصرف الصحى والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري. وذكرت د. سحر نصر أن مشروع مصرف» كيتشنر» فى منطقة دلتا النيل فى مصر، يهدف من خلال الاستثمارات فى ثلاثة محاور، وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل نحو 24 محطة معالجة صرف صحى قائمة، والتوسع فى 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحى. وقالت المهندسة راندة المنشاوى: «يهدف المشروع للحد من تلوث مصرف كيتشنر، الذى يُعتبر من المصارف الرئيسية فى منطقة دلتا النيل بمحافظات الغربيةوالدقهليةوكفر الشيخ، وذلك من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى ل 69 قرية بالمحافظات الثلاث عن طريق تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل، يشمل شبكات الانحدار وروافع الصرف الصحى ومحطات معالجة الصرف الصحى، سواء المحطات الجديدة المزمع إنشاؤها، أو تأهيل بعض محطات المعالجة فى نطاق المشروع المشار إليه. من جانبه، أكد بنك الاستثمار الأوروبي، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك حريص على دعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحى، ودعم البنية الأساسية، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يصب فى صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
