وصف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركات الغزل والنسيج بأنها «جوهرة» قطاع الأعمال ولا بد من إعادة أمجاد مصر فى هذه الصناعة الوطنية وفى ظرف عامين فقط سوف يبدأ فى التعافى وتظهر نتائج التطوير واضحة.. وتمثلت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال فى ضوء توجهات الدولة لإنقاذ هذا القطاع فى عدة خطوات. والبداية من التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على المشاكل التى تخص زراعة القطن وتضمن توفير الكمية المطلوبة من القطن لتشغيل الشركات ووافقت وزارة الزراعة على مقترح قطاع الأعمال بزراعة القطن قصير التيلة نظرًا لأن 95٪ من المنتجات مصانع الغزل والنسيج تعتمد على القطن قصير التيلة ولعدم زراعته فى مصر يتم سد الحاجة منه عن طريق الاستيراد من السودان بسعر 1600 جنيه للقنطار أو من اليونان بسعر 1800 جنيه وتحتاج المصانع نحو 2 مليار قنطار قصير التيلة فى السنة مما يحمل الدولة عبء الاستيراد، والخطة المستهدفة هى زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان قطن قصير التيلة الموسم المقبل فبراير 2019 بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة. كما سيتم تخفيض عدد المحالج إلى 11 محلجًا من أصل 25 محلجًا وذلك طبقًا لدراسة المكتب الاستشارى «وارنر» وبيع الباقى حيث أغلبها يقع وسط الكتل السكانية واستخدام عوائد بيعها التى تصل طبقا تصريح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إلى 27 مليار جنيه فى تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج وتكهين المعدات والآلات القديمة التى يرجع عمر بعضها لنحو100 عام واستحداثها بأخرى طبقا التكنولوجية الحديثة فى هذه الصناعة، وتجميع الأنشطة المماثلة من غزل ونسيج وتجهيز وفقا للمراحل الصناعة فى مناطق جغرافية تراعى البعد الاجتماعى للعمالة الحالية. ووضع خطة تفصيلية سواء للأصول وخطوط الإنتاج التى سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها أو الاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع وركزت الوزارة على 9 شركات من قطاع الغزل والنسيج والتى تحقق أكبر خسائر وصلت إلى 2,7 مليار جنيه.. وضمن خطة التطوير الاتجاه لعمل معهد تدريب حرفى لتوفير عمالة فنية تترواح من 20 إلى 30 ألف عامل فنى مدرب لضمان التشغيل الجيد للأصول وخطوط الإنتاج الجديدة.
