سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سوريا تفرض 25 جنيها رسوما على متر السيراميك المصرى والشركات تطالب الحكومة بالتدخلسوريا تفرض 25 جنيها رسوما على متر السيراميك المصرى والشركات تطالب الحكومة بالتدخل
قال الدكتور بهاء عبد المجيد عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم «695» يقضى بفرض رسوم 700 ليرة أى ما يعادل 25 جنيها عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية- أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر. أضاف عبد المجيد، فى بيان له أمس أن القرار السورى يهدد تنافسية السيراميك المصرى فى الأسواق الخارجية بصفة عامة و السوق السورية خاصة والتى تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصرى خاصة أن تركيا والتى تعد المنافس الأكبر لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حالياً. وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال 5 سنوات الماضية وذلك فى الفترة ما بين 2013 و 2017، لافتا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم 7 فى صادرات مصر من السيراميك والقرميد وتمثل 6% من إجمالى صادرات القطاع إلى دول العالم كله. وأكد عبد المجيد، أن تحصيل رسوم 25 جنيها على كل م2 من السيراميك المصرى الذى يتحمله المصدرون المصريون سيؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريباً مما يهدد السيراميك المصرى بفقد أحد أهم مميزاته التنافسية فى الأسواق الخارجية وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفى مقدمتها أيران وتركيا وبعض الدول الأفريقية. وطالب عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات بدعم تكلفة الشحن للسوق السورى ومنح دعم لصادرات السيراميك أسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء المصرى التى تحصل على دعم تصديرى، لافتاً إلى أن معظم الدول المنافسة لمصر تقدم دعم تصديرى ودعم للشحن على منتجاتها. وأكد أن صناعة السيراميك المصرية أصبحت تعانى من خلل كبير فى السياسات التسويقية نتيجة بعدها عن السياسات المتبعة فى الدول المنافسة فضلاً عن عدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة المصرية للمنافسة فى الاسواق الدولية. أضاف أن صناعة السيراميك المصرى أصبحت غير مستقرة خاصة مع ارتفاع تكاليف الانتاج واسعار الغاز بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة الدولية نتيجة وجود فروق سعرية تقدر بحوالى دولار ونصف دولار للمتر مما يضعف الاقبال على المنتجات المصرية.
