أصدرت الهيئة العليا لمباحثات الأطراف السورية مع المبعوث الأممىلسوريا ستيفان دى مستورا، البيان الختامى للجولة العاشرة من مباحثات أستانا فى سوتشي، وتضمن 8 نقاط، وهي 1- الاتفاق على عقد اللقاء المقبل فى نوفمبر من دون تحديد مكانه 2- المشاركون فى محادثات أستانا 10 يؤكدون إصرارهم على الوقوف بوجه الأجندات الانفصالية التى تهدف لتقويض سيادة سوريا والدول المجاورة 3- الدول الضامنة اتفقت على استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السورى بما فيها عبر حل قضية المعتقلين بمساعدة الصليب الأحمر والأممالمتحدة 4- الدول الضامنة لمسار أستانا تدعو المجتمع الدولى وخاصة الأممالمتحدة لزيادة مساعداتها لسوريا 5- المسودة تؤكد جميع الأطراف تحديد مفهومها لمكافحة الإرهاب فى سوريا من أجل القضاء على تنظيم «داعش» وجبهة النصرة والقاعدة 6- المشاركون فى محادثات أستانا 10 يدعون المجتمع الدولى وخاصة الأممالمتحدة لزيادة مساعداتها لسوريا 7- مسودة البيان الختامى للقاء سوتشي: الدول الضامنة تواصل جهودها المشتركة الهادفة لتعزيز المفاوضات السورية السورية والتوصل التسوية السياسية 8- الدول الضامنة لمسار أستانا يؤكدون تشجيعهم كل الجهود لمساعدة السوريين فى استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين من جانبه أشاد المبعوث الأممى إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، بلقاء «الدول الضامنة» فى سوتشي، حول «اللجنة الدستورية السورية». وقال دى ميستورا، أمس، إن لقاءه مع الدول الضامنة كان مفيدا، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية. وأضاف دى ميستورا للصحفيين بعد اللقاء: «لقد انتهينا للتو من المشاورات بخصوص اللجنة الدستورية، لقد كان اجتماعا مفيدا». وانطلقت، فى سوتشى جنوبى روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا. وعقدت بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأممالمتحدة ووفدى الحكومة السورية والمعارضة. فى حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب. وناقش المبعوث الأممى إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، خلال مؤتمر سوتشى حول سوريا، مع «الدول الضامنة» طرق اختيار ممثلى الأطراف المختلفة فى اللجنة الدستورية. وبحث المبعوث الأممى إلى سوريا بحث مع «الدول الضامنة» معايير اختيار ممثلى الأطراف المختلفة باللجنة الدستورية، مشيرا إلى أنه قدم تقريرا حول القائمة غير النهائية للجنة. وناقش دى ميستورا مع الدول الضامنة لأستانا طرق تعيين ممثلين عن الدولة والمعارضة والمجتمع المدنى باللجنة الدستورية.
