افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس عددا من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة ورئيس شركة سيمنز الألمانية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن من ضمن هذه المشروعات المحطات الثلاث العملاقة الأحدث فى العالم التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات أى حوالى 50% طاقة كهربائية، إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التى تعد الأضخم من نوعها فى العالم». واستمع الرئيس السيسى فى بداية الاحتفالية لعرض من الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية حول مراجعة المشروعات الجديدة، كما قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عرضا لتفاصيل المشروعات التى نفذتها الدولة فى قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وصولا لإنجاز محطات الكهرباء الجديدة التى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، والتى ساهمت فى حل أزمة الكهرباء فى مصر، وحققت فى تحقيق فائض كبير بقطاع الكهرباء. وطلب الرئيس السيسى توجيه الشكر لشركة سيمنز الألمانية على جهدها فى إنشاء محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس، وقال إن الشركة ساعدتنا كثيرا فى إنشاء المحطات، واستجابت للمطالب المصرية بأن تكون كفاءة تشغيل المحطات فى درجات حرارة مرتفعة، حيث إن ظروف عمل المحطات يجب أن تكون عند 15 درجة، ولكن الشركة رفعت الكفاءة لتعمل فى درجات حرارة تصل إلى 45 درجة بما يناسب درجات الحرارة فى مصر. وقال الرئيس إن كل النقاط التى طلبناها من الشركة استجابت لها وفقا للتوقيت المحدد، حيث كان تحديا كبيرا وساعدتنا الشركة فيه كثيرا. إنجاز مشروعات الكهرباء وتوقف الرئيس السيسى مع ما عرضه وزير الكهرباء من مشروعات لتطوير مصادر الطاقة الكهربائية، وقال الرئيس «نريد أن نتوقف مع وضع شبكة الكهرباء قبل 2014 ومعاناة انقطاع الكهرباء وقتها، مشيرا إلى أننا كنا أمام خيارين الأول ننفذ خطة عاجلة لترميم الشبكة بحلول مسكنة لتعود الشبكة لتعمل بنفس مستوى قدرتها منذ 40 عاما، وقت أن كان عدد السكان 50 مليونا، أو أننا ننفذ خطة شاملة لتطوير قدراتها لتناسب حجم الاحتياج المحلى والزيادة السكانية والزيادة المتوقعة فى سوق العقارات وتلبى احتياجات المستثمرين والمصانع. وأكد الرئيس أننا لن نعمل بأمور «نص نص» فى أى مشروع، ولكن كل خطة ننفذها أو مشروع ننفذه مائة بالمائة فى مجال الكهرباء، والإصلاح الاقتصادى هنعمله 100%، حتى تقوم الدولة على أعلى مستوى ولا يستطيع أحد أن يسقطها. وقال الرئيس فى مجال الكهرباء تحدثنا عن تكلفة 515 مليار جنيه، ولو أضفنا تكلفة محطة الضبعة النووية نتحدت عن تريليون جنيه أى 100 مليار دولار، وهذا تكلفة تطوير قطاع واحد فقط وهو قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى هذا القطاع «خيال»، مشيرا إلى أن هناك الكثير من يتحدث ولا يعلم حجم الجهد الذى ينفذ والقفزة التى تحدث. وقال الرئيس: على المصريين أن يفخروا بما يتحقق من إنجازات، لأن ما ينفذه هم المصريون، مشيرا إلى أن الدولة تعمل وفقا لخطة غير مسبوقة، ولا أحد يستطيع أن يحبطنا، وأضاف الرئيس موجها كلامه للمصريين «اصبروا وستروا ما سيتحقق فى مصر». الرقابة الإدارية فى كلمته كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن اللجنة المشتركة بين الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية، راجعت 2508 مشروعات بينها 355 مشروعا بغرض الافتتاح الرئاسى، بتكلفة 437 مليار جنيه وتمت الموافقة على 291 مشروعا منها، وإحالة باقى المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين. وأوضح «عرفان»، أن اللجنة باشرت مهامها فى 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضوا من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة. وأكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن مصر تفخر بالإعلان عن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الطموحة فى تنمية قطاع الكهرباء، وهو إنجاز تحقق بأيدي وعقول أبناء مصر المخلصين. وقال عرفان، إن الدولة أضافت للشبكة القومية للكهرباء محطات جديدة بقدرة 25 ألف ميجا وات، خلال الفترة من يونيو 2014، حتى يونيو 2018، وهو ما حقق فائضا فى القدرات الكهربائية بنسبة 25%. وشدد عرفان على أن الدولة لديها توجه فى زيادة الاعتماد على الطاقة الحديثة والمتجددة، لتصل ل20%، واستحداث استخدام الطاقة النووية والفحم. وتابع: «اهتمت الدولة بتطوير شبكات توزيع الكهرباء، لتتناسب مع الأحمال بتكلفة استثمارية 22 ونص مليار جنيه، وتطبيق بعض السياسات المهمة، أبرزها إصدار مجموعة من التشريعات المنظمة لمرفق الكهرباء، وإعادة هيكلة بيع الكهرباء، لتحسين فرص الاستثمار، وميكنة 456 مركز خدمة، وإنهاء باقى المراكز، واستحداث خدمة السداد الإلكترونى». واستطرد: «نشهد اكتمال 14 مشروعاً عملاقاً بتكلفة 155 مليار جنيه، تمثل أطراف المجموعة الحاكمة فى قطاع الكهرباء فى مصر.
