في محاولة منه لتجفيف منابع اتحاد العمال والنقابات التابعة له تقدم د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بخطابات إلي عدد كبير من الوزراء يطالبهم بإصدار تعليمات لمنع إجبار العاملين علي الاشتراك في النقابات العمالية الرسمية وترك أمر الاشتراك من عدمه إلي حرية العامل المطلقة. حصلت «روز اليوسف» علي خطابات قدمها البرعي لوزراء الإسكان والعدل والكهرباء تطلب وقف خصم الاشتراكات علي الفور، ولجأ البرعي إلي استخدام حيلة لإقناع الوزراء باتخاذ تلك الخطوة حيث قال في خطاباته: إنه نظرًا لاهتمام الحكومة بالتوافق مع الالتزامات التي تفرضها قواعد القانون الدولي واتساقًا مع التزاماتها الدولية وعلي الأخص الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم فإنه يجب وقف خصم الاشتراكات. وتضمنت خطابات البرعي مساندة صريحة للنقابات المستقلة إذ إنه أشار في خطابه لوزير الكهرباء د. حسن يونس إلي أنه تم إشهار النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء في شهر مايو الماضي بعدإيداع أوراق تأسيسها في وزارة القوي العاملة والهجرة، داعيًا وزير الكهرباء إلي وقف خصم الاشتراكات لصالح نقابة العاملين بالمرافق التابعة لاتحاد العمال والموافقة علي ضم الاشتراك للنقابة الجديدة لحسابها بالبنك لتفعيل دور النقابات في ممارسة عملها وتأمين مصالح أعضائها. من جانبها اشتكت النقابات المهنية من تصرفات وزير القوي العاملة والهجرة لقيام بعض الوزراء بقطع الاشتراكات عنها مما اضطر البرعي إلي تقديم خطابات إلي الوزراء يشرح لهم أن المقصود من خطاباته المتكررة هي النقابات العمالية أما النقابات المهنية والمنشأة بقانون فإن الوزارة لاتملك حيالها أي قرار مطالبًا بتصحيح الأوضاع. من جهتها اتهمت مصادر باتحاد العمال المنحل وزير القوي العاملة والهجرة بمخالفة القوانين ومحاولة تطبيق أجندات لصالح النقابات المستقلة، وأشارت المصادر إلي أن ما ينفذه البرعي سوف يؤدي إلي فوضي في الأوساط العمالية ويضر بمصلحة العمل والعمال. في سياق متصل تواصل اللجنة المؤقتة باتحاد العمال اجتماعاتها لدراسة جميع الملفات داخل الاتحاد والنقابات العمالية ومحاولة إصلاح المؤسسات التابعة للاتحاد منها المؤسسة الثقافية والمؤسسة الاجتماعية.
