شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أهمية جذب استثمارات جديدة فى مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته، لافتا الى إمكانية تخصيص اراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الاقطان التى تعتمد عليها ما يزيد على 95 %من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر. وقال: إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وانتاجية زراعة القطن فى مصر بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، لافتا الى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن الى جانب المناشئ المعتمدة لدى الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على هامش الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية. وأشار البنا الى ان المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل الى 300 ألف فدان، لافتا الى ان الوزارة تجرى حالياً تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة فى مصر حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية كما سيشهد العام الجارى زراعة صنفين جديدين فى مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهما صنفان يلائمان استخدام طرق الزراعة الحديثة. وفيما يتعلق بزراعة القطن قصير التيلة فى مصر أوضح البنا ان الوزارة تسمح بزراعته فى مناطق جغرافية معينة تجنباً للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيراً الى ان الدولة ستوفر كل اشكال الدعم للمستثمرين للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة من خلال اضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضى وتوفير الخبرات الفنية. أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفى باحتياجات السوق المحلية وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيرا الى اهمية الاستراتيجية القومية التى تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية فى مصر من خلال التوسع فى كل مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة. ولفت الوزير إلى أهمية إيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية فى مصر تضم كل المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذى يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع أولويات فى جذب استثمارات خارجية فى كل حلقات سلسلة الانتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.
