هاجم نواب البرلمان الحكومة بسبب عدم حل مشكلات القمامة والتلوث، وقال وزير البيئة خالد فهمى أن كل أسرة مصرية تخرج طن قمامة فى السنة، موضحا أن المنظومة الحالية تعانى من مشاكل ونحن نحل مشكلة 50 سنة. وأضاف الوزير، خلال رده على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بالبرلمان، المغرب حلت أزمتها فى 5 سنوات، موضحا أن التخلص من القمامة يتم بشكل عشوائى وذاتى وأن ذلك يتسبب فى حرق القمامة فى المقالب العشوائية ويلوث البيئة منتقدا إلقاء القمامة فى المصارف، مؤكدا أن الزبالة كنز وثروة قومية موضحا أن الوزارة اجرت دراسة لا تتعلق بمنطق النباشين للم المفروزات، فهناك سياسة لمنظومة جديدة لتحقيق منطق إعادة التدوير، مضيفا: لا يجوز اختصار المنظومة فى شركة. وقال هناك مخططات لمواجهة لقمامة فى كل محافظة، وأن هناك قاعدة معلومات وأضاف خلال الجلسة العامة «هناك تدن فى الرسوم ويتم الحصول فقط على 40% والعوائد تذهب لشركة الكهرباء». وطالب الوزير بتخصيص موارد أكثر لقطاع النظافة فى الموازنة العامة للدولة، كاشفا عن فرض رسوم يحددها البرلمان لجمع القمامة وحل الأزمة، مشددا على ضرورة تحقيق مبدأ تعددية مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية، ونسبة من رصيد صناديق المحافظات ومقابل خدمة للإدارة المتكاملة للمخلفات منحاز للطبقات الأقل دخلا ومدفوعات شركة الكهرباء. وأشار فهمى إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر وحده 23 مليونا من إجمالى 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها، لافتا إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد علي ال 20% والتدوير لا يزيد علي نسبة ال15% منها. ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أن ملف القمامة وإعادة تدويرها كان يحظى باهتمام كبير من اللجنة، مشيرا إلى أنه تم تبنى التطوير المؤسسى لهذه المنظومة. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تتبين فى وجود تشابك بين 4 وزارات فى هذا الملف، لافتا إلى أن البرلمان لم يقصر فى حل هذه الأزمة.
