وقعت مصر والأممالمتحدة، 2018م، اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة 2018- 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار. ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر، الاتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية. وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأممالمتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفقا لأولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة. وذكرت الوزيرة، أن التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
