تواجه مصر حالة استثنائية خاصة منذ ثورة يناير 2011 تضمنت تحديات جسامًا، استهدفت وأرهقت قواها الشاملة، ومع الرغبة فى إدارة مسيرة التنمية المستدامة ومنذ قيام ثورة 30 يونيو تكاتفت التحديات الأمنية بالإرهاب المصنوع فى سيناء، ورفعت مصر شعار «يد تبنى ويد تحمل السلاح»، إيماناً منها بأن التنمية هى أقوى سلاح فى مواجهة الإرهاب وأن البناء الحقيقى لأى أمة أساسه العمل والإنتاج. فقد بدأت مصر العديد من المشروعات القومية العملاقة بوصفها قاطرة للتنمية، ومنها الشبكة القومية للطرق والمشروع القومى العملاق لتنمية سيناء، والمشروع القومى للكهرباء، مشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، ومشروع تنمية مليون ونصف المليون فدان، وتطوير الساحل الشمالى الغربى وتوليد الكهرباء، والمثلث الذهبى فى جنوب مصر، ويستهدف إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر، والطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة، حيث يجرى حاليًا تنفيذ شبكة طرق تضم محافظات مصر كافة مع تطويرها، حيث يبلغ طولها نحو خمسة آلاف كم ومحور 30 يونيو، ومدينة الجلالة الجديدة، والذى يهدف إلى تطوير منطقة خليج السويس والعين السخنة، وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وإتاحة فرص عمل جديدة. أولاً: قناة السويس الجديدة يمكن القول بادئ ذى بدء، إن قناة السويس الجديدة تأتى فى مقدمة تلك المشروعات، ولاشك أن هناك أثرًا إيجابيًا على المستويين القصير والطويل، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد السفن، وعلى وجه الإجمال تكمن أهمية القناة الجديدة ليس فقط فى أثرها المباشر فى زيادة عدد السفن المارة بالقناة، بل فى دورها الفعال فى تنشيط الحركة الاقتصادية عمومًا عبر سلسلة من المشروعات ذات الصلة بالقناة الجديدة، مثل تطوير ستة موانئ استراتيجية هى: شرق التفريعة وبورسعيد والعريش والطور والسخنة والأدبية، إلى جانب عدد من الأنشطة المتوقعة: تجميع السيارات والإلكترونيات، وتكرير البترول والبتروكيماويات، كل هذا وغيرها، يسهم بلا شك فى توطين ملايين المصريين فى منطقة قناة السويسوسيناء، وفوق ذلك كله تشكل هذه المشروعات فى مجموعها عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية. ثانيا: المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس أمام المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، فهو وثيق الصلة والارتباط بالأول، ويهدف بالأساس إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس، وتوليد المزيد من فرص العمل، وجعل منطقة قناة السويس، مركزًا عالميًا للملاحة الجوية، والخدمات اللوجيستية، ومركزًا صناعيًا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، وتحديد عدد من المشروعات الرئيسية ذات الأولوية ومنها إقامة منطقة صناعية كبرى بالقرب من ميناء العين السخنة، بمساحة 200 كيلو متر مربع، ووادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية، والذى يستهدف توفير مليون فرصة عمل مباشرة، ويهدف المشروع إلى ربط سيناء بالوطن الأم من خلال 7 أنفاق أسفل قناة السويس تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد: منها نفقان للسيارات، ونفق سكة حديد، و4 أنفاق بالإسماعيلية منها نفقان للسيارات، ونفق سكة حديد، ونفق مرافق بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار دولار. الأحواض السمكية: وفى هذا الصدد تم فى 25 يونيو 2015 الانتهاء من حفر 500 حوض للأسماك من إجمالى 1380 حوضًا مستهدفًا حفرها خلال المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي، ويعمل المشروع على توفير الأسماك والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية فى مصر. المنطقة الصناعية الروسية: يعد المشروع من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، مساحته 5 كم مربع باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار على أن يقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجيستية. ومن المقرر إنشاء المنطقة على 3 مراحل بحيث يبدأ العمل بالمرحلة الأولى مطلع 2018. تقام المرحلة الأولى على مساحة كيلو متر مربع، على أن يعمل الجانب الروسى بالمنطقة كمطور صناعى. 90٪ نسبة تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع. 35 ألف عامل هو حجم العمالة المتوقعة بالمشروع، سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة. وتشمل القطاعات التصنيعية التى ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية صناعة السيارات والأدوية والمعدات، والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية. ويرغب الجانب الروسى فى إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب. ثالثا: المشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان يهدف المشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان إلى بناء مجتمع متكامل داخل الأراضى الجديدة، وتحقيق تنمية زراعية صناعية متكاملة، وصولاً إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب من المواد الغذائية، من ثم تقليل الاستيراد من الخارج، ويسهم هذا المشروع فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6٪ إلى 10٪، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪. وقد أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى (5/5/2016) إشارة بدء حصاد محصول القمح فى سهل بركة، ضمن مشروع ال 1.5 مليون فدان، وإقامة قريتين زراعيتين وقرية خدمية: يضم المشروع كمرحلة أولى ثلاث قرى تم إنشاؤها لخدمة العاملين بالمنطقة. ونكمل غدًا
