محاكمة مبارك والعادلي معًا بدون كاميرات 5 سبتمبر ائتلافات الثورة: متمسكون بعلانية المحاكمة المحكمة ترفض استدعاء المشير وعمر سليمان للشهادة حساسية نفسية وراء بقع حمراء في وجه جمال مبارك فريد الديب يحتج علي تدخل سرور في كتابة مذكرة دفاع نجلي المخلوع ضم قضية الرئيس المخلوع ونجليه مع دعوي وزير الداخلية الأسبق وأعوانه نجلا الرئيس السابق يلوحان بعلامة النصر فور إعلان المحكمة وقف التصوير متابعة - محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى ومحمد هاشم بعد جلسة مثيرة استمرت أكثر من ساعتين، أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة في الواحدة إلا الربع ظهرًا، ضم قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم رجل الأعمال الهارب رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، مع القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه وسط تصفيق حاد من الحضور في قاعة المحكمة. وتلا رئيس المحكمة عشرة قرارات أولها ضم القضيتين، وسابعها نظر محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه في جلسة واحدة صباح 5 سبتمبر المقبل. أما القرار الخطير الذي يتوقع أن يحدث جدلاً واسعًا، فهو القرار العاشر الذي نص علي وقف البث التليفزيوني للجلسات حفاظًا علي الصالح العام. واستجابت المحكمة في قراراتها لمعظم طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، وكذلك الدفاع عن المتهمين باستثناء طلب شهادة كل من المشير طنطاوي وعمر سليمان ووزير الداخلية الحالي. وفور إعلان رئيس المحكمة القرارات العشرة، ظهرت علامات الرضا والفرح علي وجه جمال مبارك وأخيه علاء، بل لوحا للدفاع والحاضرين في القاعة بعلامات النصر، وربما كان السر في قرار منع البث التليفزيوني للمحاكمة. شهدت ثاني جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه حالة من التوتر انتابت المحامين الحاضرين للدفاع عن المجني عليهم وحدثت بينهم اشتباكات بالأيدي وتراشق بعبارات التهكم. تزاحم المحامون الحاضرون عن الضحايا علي المقاعد الأمامية لقاعة المحكمة وتزاحموا علي الوقوف أمام المنصة ورفضوا الجلوس في أماكنهم الأمر الذي أدي إلي تعطيل انعقاد الجلسة لأكثر من نصف ساعة هتف أحد المحامين في زملائه قائلاً: «صورتنا بقت وحشة اقعدوا.. عيب العالم يتفرج علينا يا عالم حتضيعوا القضية». ولعدم استجابتهم بالجلوس في أماكنهم والتنظيم بوجودهم داخل القاعة اضطر سكرتير المحكمة لمناشدة المحامين بالجلوس في أماكنهم عبر الميكروفون مؤكدًا لهم أن هيئة المحكمة لن تخرج إلا إذا التزم الجميع بالنظام داخل القاعة. وظل الوضع علي تلك الحالة أكثر من 20 دقيقة وفي تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة جلس المحامون في أماكنهم وخرجت هيئة المحكمة للمنصة وفي الوقت ذاته داخل الرئيس السابق مبارك ونجلاه لقفص الاتهام. ونادي رئيس المحكمة علي الرئيس المخلوع ونجليه وردوا عليه جميعًا بكلمة «موجود»، بعدها طلب المستشار أحمد رفعت من دفاع الضحايا الالتزام بالقواعد المعمول بها داخل جلسات المحكمة حتي تتمكن الهيئة من أداء عملها بما يرضي ضميرها ويرضي الله موضحًا أنه سيضطر لتأجيل القضية أجلاً طويلاً مثلما حدث بجلسة الأحد الخاصة بحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه، بسبب عدم التزام المحامين بالنظام وتعليمات رئيس المحكمة.. مما يستحيل معه استكمال نظر القضية بصورة يومية في ظل هذه الظروف. بعدها أشار سامح عاشور المحامي إلي أن المدعين بالحق المدني أعدوا كشوفًا بأسمائهم لتقديم طلبات معينة، وقال: إننا مستعدون أن ننظم أنفسنا طالما لم يتم استبعاد أحد من الدفاع. أكد عاشور أنه متمسك بطلبه السابق بضم الجزء المتعلق بقتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه في قضية العادلي، وضم الجزء المتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل في القضية المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد من قيادات البترول للارتباط بينهما وفي وحدة الخصوم والموضوع ووحدة الدفاع وأدلة الثبوت. وطلب عاشور إدخال متهمين جدد لقضية الرشوة عن طريق توصيل الغاز لإسرائيل من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتورطه مع المتهمين المصريين في تلك الصفقة المشبوهة كتدبير احترازي يفيد في حالة إلغاء صفقة «تصدير الغاز لإسرائيل» حتي لا يتعرض الاقتصاد المصري لخسائر فادحة إذا لجأ الكيان الصهيوني للتحكيم الدولي للحصول علي تعويضات في حالة إلغاء تلك الصفقة. وبعدها قام فريد الديب محامي المتهمين بتقديم مذكرة بها طلبات تمثلت في إطلاعه علي نسخة من القضية المتهم فيها حبيب العادلي ومساعدوه وتحقيقات جمال مبارك. وقامت المحكمة بفض الأحراز الموجودة في قضية مبارك ونجليه وهي ثلاثة أحراز الأول عبارة عن مظروف بداخله أسطوانة مدمجة «سي دي» محمل عليها نسخة من القضية رقم 4150 لسنة 2011 قسم أول شبرا الخيمة. والحرز الثاني عبارة عن مغلف بلاستيكي به أربع سيديهات. أما الحرز الثالث فهو مظروف بداخله فلاشة كمبيوتر زرقاء اللون مساحة 8 جيجا، وقامت المحكمة بفض الأحراز أمام دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني جميعًا.
