أكد رجل الأعمال طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة الجيوشى للصلب أن أكبر فشل لأى اقتصاد فى العالم الاعتماد بشكل كلى أو جزئى على الاستيراد وأن الدعم عجز والغاؤه ضرورة لابد منها وعلى الشعب أن يعمل وينتج وقال فى حوار خاص ل«روزاليوسف» إن ارتفاع سعر الفائدة أكبر مصيبة للشركات والمستثمرين وهناك رجال أعمال كثيرون أغلقوا مصانعهم ووضعوا أموالهم فى البنوك للحصول على الفائدة المرتفعة مشدد على ضرورة أن يصل سعر الفائدة إلى 9% أو 10%. كما تحدث طارق الجيوشى عن الكثير من الملفات وإلى نص الحوار. ■ كيف ترى اهتمام الحكومة بالصناعة فى الوقت الراهن؟ - هنالك استقرار كبير فى الصناعة واهتمام كبير من الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بصناعة الحديد والصلب وهى صناعة استراتيجية تعمل على تأمين احتياجات المشروعات القومية وصناعة الحديد أمن قومى بدلا من الاعتماد على الاستيراد ونضع مقدراتنا فى دول أخرى اليوم الدولة اتجهت إلى دعم هذا القطاع الصناعى الواعد وهو الامر الذى يحملنا كمصنعين ورجال أعمال مسئولية كبيرة تجاه الدولة المصرية. ■ وزارة الصناعة اتخذت قرارا بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى البعض هاجم هذا القرار فسر لنا الأسباب التى على أساسها تم اتخاذ القرار؟ - قرار فرض رسوم حمائية على واردات الحديد من تركياوالصينوأوكرانيا هو قرار شجاع لأن الثلاث دول تمارس سياسات تسعير مؤذية للدول التى تصدر لها ليس فقط مصر. ■ هل هناك دول أخرى اتخذت نفس القرارات الحمائية على واردات الحديد من الدول الثلاث؟ - بالفعل هناك 42 دولة على مستوى العالم حركت قضايا إغراق على تلك الدول الثلاث «تركيا- الصين -أوكرانيا» وبلغ عدد تلك القضايا نحو 59 قضية فى حديد التسليح ومن ثم فإن اتخاذ قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد جاء بعد تأكد أجهزة وزارة التجارة والصناعة أن تلك الدول تمارس ممارسات احتكارية. ■ هل هناك علاقة بين فرض رسوم الإغراق وارتفاع الأسعار؟ - لايوجد علاقة بين قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والأسعار والمستهلك لأن هناك أشياء رئيسية تحدد سعر حديد التسليح وهى سعر المادة الخام «البيلت» وسعر الخام النهاردة يتراوح ما بين 520 و530 دولارا للطن وهذه الأسعار تكون معلنة فى البورصة العالمية للمعادن ثانيا القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار فضلا عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم جمركية بتوصل نسبتهما 14.5% وسعر الخام حاليا يعادل نحو 10500 فى حين يصل سعر حديد التسليح أو المنتج النهائى حوالى 11950 جنيها للطن «بأرض المصنع» ويصل للمتسهلك بمتوسط 12 ألف جنيه للطن. ■ هل يكفى الإنتاج المحلى من الحديد الاستهلاك؟ - بالطبع يكفى جميع احتياجات السوق المحلية ولايوجد أى عجز وكثير من دول العالم عندها مصانع حديد مثل السعودية والإمارات وروسيا والهند السؤال لماذ ا لم يقم المستوردون بالاستيراد من تلك الدول الإجابة تكمن فى أن تكلفة الإنتاج مرتفعة ومن ثم يتضح أن تركياوالصينوأوكرانيا تمارس سياسات سعرية ضارة بالمنافسة مع المنتج المحلى. ■ متى تنخفض أسعار الحديد؟ - لو تراجع سعر الدولار إلى 5 جنيهات سوف يصل طن الحديد إلى 4 آلاف جنيه وللعلم فإن أسعار المادة الخام « البيلت « كانت تباع ب 70 دولارا قبل قرار تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016 والآن تباع ب 530 دولارا. ■ ماذا عن أسعار الغاز للمصانع بعد دخول حقل ظهر الإنتاج ووجود اكتشافات بترولية كبيرة فى مصر؟ - أكيد حينما تكون هناك وفرة فى الطاقة تصبح أسعارها مناسبة داخل السوق المحلية ونحن نطلب دراسة ومراجعة أسعار الغاز حتى تكون عادلة. ■ هل مازالت مصانع الحديد تحصل على دعم الطاقة؟ - الدعم عجز وإلغاؤه ضرورة لابد منه والشعب لابد أن يعمل وينتج وهناك 3 مكونات رئيسية تدخل فى تحديد سعر حديد الصلب تشمل المادة الخام «البيلت» وتكلفة التصنيع من غاز وأيدى عاملة وسعر العملة بالنسبة للدولار. ■ ماذا عن الاندماجات فى قطاع صناعة الحديد والصلب بمصر؟ - فكرة الاندماج فكرة هائلة ولكن لاتوجد حاليا فى مصر ولابد من وضع أسس منظمة لعملية الاندماج والتى تقود لخلق كيانات اقتصادية كبيرة تستطيع المنافسة بقوة والتصدير إلى الأسواق العالمية وجلب العملة الصعبة بما يعزز الاحتياطى النقدى ويقلل العجز فى الميزان التجارى. ■ كيف قرأت قرار المركزى بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف؟ - ارتفاع سعر الفائدة أكبر مصيبة للشركات والمستثمرين وهناك رجال أعمال كثيرون أغلقوا مصانعهم ووضوعوا أموالهم فى البنوك للحصول على الفائدة المرتفعة وفى كل الأحوال خفض سعر الفائدة 1% خطوة إيجابية ولكن يجب أن تصل سعر الفائدة إلى 9% و 10% حتى نعطى دفعه للإنتاج. ■ ماذا تريد من الحكومة؟ - لابد من الاستمرار فى مكافحة الفاسد ومعاقبة الراشى والمرتشى. ■ مصر رايحة على فين؟ - هناك آمال كبيرة فى الغد الآن فيه استقرار كبير فى البلد وقوانين مشجعة على الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى اختصر صدور الرخصة فى أسبوع أيضا هناك نحو 2300 مصنع دخلت الإنتاج العام الماضى.
