أكد عدد من الحقوقيين، أن الدولة أعدت تقريرًا إيجابيًا لتصحيح مسار الملف الحقوقى فى مصر، مشددين على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى أولوية لدعم حقوق الإنسان، مطالبين بإعداد حزمة تشريعات تواجهة التيار الممنهج التى تتبعه عدة منظمات مشبوهة للإساءة إلى الدولة ومؤسساتها. وقال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان: «إن توصيات «النواب» حول ملف حقوق الإنسان، تمثل الأطر العامة فى تعزيز فكرة حقوق الإنسان فى مصر، مما يسمح بمزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الرسمية ومنها مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس»، مطالبًا بضرورة مواءمة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالفئات المهمشة ومنها الطفل والمرأة مع القوانين الحالية. وأكد البدوى أن اهتمام الدولة بقضية حقوق الإنسان والبدء فى خطوات فعلية لتحقيق تطور فى هذا الملف، يمثل ضربة قوية للإدانات الدولية فى هذا الجانب، خاصةً أنها تقول باستغلاله كملف سياسى على خلفية حقوقية، مضيفًا: «الاهتمام بالتقارير الدولية والرد عليها بالأدلة والأرقام وتوضيح الصورة الحقيقية بعيدًا عن التضخيم والمبالغة».. كما أشاد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية، بالتوصيات قائلاً: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى آولوية واهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان فى مصر، وهو ما ظهر من خلال هذا التقرير»، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان عليهما دور مهم للتواصل مع أجهزة الدولة لتنفيذ تلك التوصيات على أرض الواقع. وأشار أبوسعدة إلى أن المجتمع المدنى أمامه سنة للرد على تقرير الأممالمتحدة الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مارس 2019، والذى خرج ب220 توصية وافقت عليها مصر لمراجعتها، مطالبًا بإعداد حزمة تشريعات ممثلة فى الحرمانية والذاتية، والاحتياجات الاجتماعية، وحقوق المرأة ومواجهة العنف ضدها، والحق فى التنمية، والحق فى التجمع والتنظيم، وحريات الجمعيات الأهلية وغيرها من التشريعات التى تحتاج إلى تعديل، فضلاً عن دراسة الآليات الخاصة بمواجهة شكوى حقوق الإنسان، لافتًا إلى ضرورة إنشاء إدارة خاصة بتلقى شكوى حقوق الإنسان ودراستها بمكتب النائب العام.
