طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من المحكمة العليا السماح بتنفيذ أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر بشكل كامل، وذلك بعدما قضت محكمة استئناف فى كاليفورنيا الأسبوع الماضى بسريان مفعول بعض أجزاء من القرار فقط. وتدفع الإدارة فى المناشدة، التى قدمتها للمحكمة العليا بأن أحدث أمر لحظر السفر يختلف عن سابقيه فى كل من الشكل والمضمون، وبأن الاختلافات أظهرت أنه يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومى والشئون الخارجية وليس بعداء ديني. كما دفعت بأنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئى فإن من المرجح أن تلغى المحكمة العليا هذا القرار لأنها فعلت ذلك فى آخر مرة منعت فيها المحاكم الرئيس الأمريكى من فرض قيود على دخول مواطنى دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومى. وكانت لجنة من 3 قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، قد وافقت فى 13 نوفمبر على طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو مؤقتا العمل بحكم محكمة أقل درجة، ما أدى لتعليق الحظر الجديد. وقضت اللجنة بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات داخل الولاياتالمتحدة. ويعنى حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضى بأن الحظر سينطبق فقط على أشخاص من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد ممن ليست لديهم صلات داخل الولاياتالمتحدة، وأعلن ترامب أمر حظر السفر الأخير فى 24 سبتمبر الماضى وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية. ويجرى تعريف الصلات بأنها «علاقات أسرية وعلاقات رسمية وموثقة بكيانات أمريكية، مثل الجامعات ووكالات إعادة التوطين». ومن أصحاب العلاقات الأسرية، التى تسمح بدخول الولاياتالمتحدة الأجداد والأحفاد والأصهار والأعمام والأخوال وأبنائهم والعمات والخالات وأبنائهن وأبناء وبنات الأخ أو الأخت لأشخاص موجودين فى الولاياتالمتحدة.
