الزراعة التعاقدية، واحدة من الحلول المطروحة لتوفير احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية - القمح والذرة والفول الصويا- ودفع الفلاحين لزراعتها، لتأكدهم من أن هناك من يشتريها بعد حصادها. الحكومة وعلى رأسها وزارة الزراعة اتخذت عدة خطوات، لتفعيل الزراعات التعاقدية، ومن هذه الخطوات تدشين مركز للزراعة التعاقدية صدر له القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015، إلا أن المركز لم يُفعل دوره حتى الآن. الدكتور شعبان سالم - مدير مركز الرزاعة التعاقدية بوزارة الزراعة - قال إن المركز تم رصد ميزانية لتأسيسه وتجهيزه، ويجرى تنفيذ ذلك حاليا رافضا الإفصاح عن حجم هذه الميزانية. «سالم» أوضح ل«روزاليوسف» أن اللائحة التنفيذية للمركز تم الانتهاء منها ويجرى مراجعتها حاليا، من جانب المستشار القانونى لوزارة الزراعة، كى تتوافق البنود الواردة فيها مع قوانين الزراعة، بدون أى تعارض. مدير مركز الزراعة التعاقدية، قال إن انتهاء مراجعة اللائحة التنفيذية وإقرارها، أمر يخص المعنيون بالأمور القانونية فى الوزارة، لافتا إلى أنهم ينتظرون إقرارها لبدء تفعيل دور المركز وتفعيل أعماله المنوط بها. من جانبه قال الدكتور حامد عبدالدايم- المتحدث باسم وزارة الزراعة- إن المركز نقلة نوعية فى العلاقة بين الفلاحين وبين المشترين للمحاصيل، وسيساهم فى الحفاظ على حقوق الطرفين.. طالب الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ورئيس لجنة مراجعة القوانين الزراعية بالوزارة، بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانات المالية والمادية والبشرية اللازمة. وأشار «نصار» فى تصريح ل«روزاليوسف» إلى أن مصر أنشأت مؤخرا مركزا للزراعات التعاقدية بموجب القرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2015، يختص بتسجيل العقود وإنشاء قاعدة بيانات ووضع نماذج استرشادية للعقود وتحديد لجنة خبراء للتحكيم فيما ينشأ من منازعات بين المتعاقدين وتكون قراراتها ملزمة ويحق لأى من طرفى التعاقد اللجوء للتقاضى فى حالة عدم التراضي. وأوضح مستشار وزير الزراعة، أنه يمكن البدء فى المحاصيل الاستراتيجية وهى القمح حيث يتم التعاقد بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة من جهة وزارة التموين والجهات التابعة لها، بالإضافة لمحصول الأرز، ومحصول الذرة الصفراء - بين المزارعين والجمعيات واتحاد منتجى الدواجن- ومحصول القطن على أن يكون التعاقد بين - الفلاحين والجمعيات والقابضة للغزل. وكشف «نصار» عن أنه يمكن التأمين على العقود المبرمة بين «الفلاحين» والجهات المشترية للمحاصيل لدى شركات التأمين، كما يمكن من خلال تلك العقود الحصول على القروض اللازمة للزراعات المتعاقد عليها من البنك الزراعى أو من البنوك التجارية الأخرى..واعتبر مستشار وزير الزراعة، أن سياسة الزراعة التعاقدية إحدى السياسات المهمة لإحداث تنمية زراعية مستدامة كما هو الحال فى الدول المتقدمة، لافتا إلى أنها تشجع التوسع فى التصدير والتصنيع الزراعي.
