وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات موجعة إلى لصوص المال العام، ففى قطاع البنوك، تم ضبط مدير عام الشبكات بقطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك، ومدير إحدى الشركات الخاصة لتقاضى الأول مبالغ مالية أسبوعية على سبيل الرشوة مقابل إسناده مناقصات قيمتها 9 ملايين جنيه لشركة الثانى، وتسهيله استيلاء صاحب الشركة على أجهزة ومعدات خاصة بالبنك تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، ليعيد توريدها مرة أخرى للبنك فى العمليات المسندة لشركته. وفى الاسكندرية ضبطت الهيئة اخصائى خرائط بمديرية المساحة بالمحافظة عقب تقاضيه خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات مقابل تسليمها الخرائط المساحية الخاصة بطلب تقنين وضع يدها على المنزل الخاص بها لتقديمها للمحافظة وقررت النيابة العامة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. كما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز كفر سعد لتقاضيه مبلغ 7500 جنيه على سبيل الرشوة. وفى محافظة بنى سويف تم ضبط وكيل ادارة املاك الدولة بمركز ببا لتقاضيه 25 الف جنيه على سبيل الرشوة من احد المواطنين نظير استخراج خطابات الموافقة على ادخال المرافق بالمخالفة لقطعة ارض وضع يد قيمتها 2 مليون جنيه. كما تم ضبط مديرة التنظيم بالادارة الهندسية بمدينة الاقصر وفنى تنظيم بحى وسط التابع للمدينة عقب تقاضى الاولى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. الأمر ليس ببعيد عن محافظة اسيوط، فقد تم ضبط مديرة التنظيم بمركز ابنوب لتقاضيها 4 آلاف جنيه لاستصدار رخصة بناء منزل وبعرضها على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات مراعاة لظروفها الصحية.
