اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن قيادات مجموعة البنك الدولى استعرضوا النجاحات التى حققتها الاصلاحات الاقتصادية المصرية خاصةً فى قطاع الطاقة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وارتباط ذلك بتنامى العلاقة بين مصر ومجموعة البنك والتزام الأخيرة بكونها شريكًا تنمويًا حقيقيًا لمصر، وطالبت قيادات البنك العاملين فيه باعتبار تلك العلاقة الاستراتيچية نموذجاً ينبغى تكراره مع الدول النامية الأخرى، وذلك فى إطار مساعى البنك الدولى لتعظيم مصادر واستخدامات التمويل من أجل التنمية. وأكدت الوزيرة أن المرحلة غير المسبوقة من التعاون بين مصر والبنك الدولى تأتى كذلك تتويجاً لنتائج الاجتماعات الناجحة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور چيم كيم، حيث عقدا 4 اجتماعات بينهما فى أقل من ثلاث سنوات، وهو أمر غير مسبوق وساهم بشكل أساسى فى إحداث نقلة نوعية فى التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك قطاع الطاقة والتى ساهمت فيه مجموعة البنك الدولى مؤخراً بعدد كبير من الاستثمارات والتمويل التنموى بما يفوق 4 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية فى القطاع، و635 مليون دولار استثمارات مباشرة من القطاع الخاص العالمى والمصرى لإنشاء أكبر تجمع دولى لتوليد الطاقة الشمسية فى أسوان بمشاركة هيئة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى، وأكثر من 200 مليون دولار ضمانات استثمار لذات المشروع مقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك، وكذلك 150 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى قطاع البترول والغاز. وأعلنت الوزيرة أنها ستبحث سبل دفع وتوسيع نطاق التعاون بين مصر والبنك الدولى خلال المباحثات المهمة التى ستعقدها مع مختلف قيادات البنك خلال الفترة المقبلة.
