يستعد وفد من المسئولين المصريين للتوجه إلى قطاع غزة لمراقبة تطبيق انتقال السلطة من حركة حماس إلى حكومة الوفاق، بعد التعاطى الإيجابى للحركة مع الجهود المصرية وموافقتها على حل اللجنة الإدارية المكلفة بتسيير أوضاع القطاع لتقوم حكومة الوفاق الوطنى بقيادة رامى الحمد الله بأعمالها بدلًا منها، والمشاركة فى انتخابات تشريعية ورئاسية. وقالت مصادر فى حركة فتح: إن مهام الوفد الأمنى المصرى لن تقتصر على ذلك بل ستعمل على تضييق الهوة بين حركتى حماس وفتح، بشأن الإشراف الأمنى على قطاع غزة، مع اشتراط حماس عدم تنازلها على الإشراف الأمنى على القطاع إلا بعد تسوية جميع المشكلات بهذا الخصوص بين الطرفين، وتحقيق نجاحات ملموسة فى ملف المصالحة بشكل تتسارع معه عودة حكومة الحمد لله، وتحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية، فضلًا على ملفات الخلاف بين فتح وحماس ومن بينها الشراكة السياسية والاقتصادية والملف الأمنى. وأضافت: إن الإشراف على المعابر من القضايا التى سيسعى الجانب المصرى إلى تسويتها باعتبارها من أهم العقبات التى تهدد بعرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة. وأكدت المصادر أن الوفد المصرى سيكون موجودًا فى كل خطوة، وفى حال تراجع أى طرف عن التفاهمات، فإن مصر ستحمله المسئولية. وأشارت إلى أن الوفد المصرى سيساهم فى تأهيل القنصلية المصرية ومكاتب الاتصال الموجودة فى قطاع غزة والتى انسحبت منها القاهرة، عقب إحكام حماس سيطرتها على القطاع فى يوليو 2007.
