فى رد سريع على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، التى زعمت فيه وجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان فى مصر، بدأ البرلمان التحرك بشكل فورى للرد على مزاعم هذه المنظمة المشبوهة. ومن جانبها أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة تضم 7 نواب لوضع خطة لزيارة السجون والأقسام بمختلف المحافظات، على أن يتم إرسالها إلى الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعدالدين، ليتم التحرك خلال 72 ساعة بحد أقصى. وتقوم اللجنة التى شكلتها لجنة حقوق الإنسان، باختيار 7 سجون بجانب عدد مماثل من الأقسام على حد السواء بوجه بحرى وقبلى من بينها سجون برج العرب والنساء والمنيا شديد الحراسة. ومن جانبه قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان: «إن المخالفات الجنائية التى وقعت فيها هيومان رايتس فى ضوء ما جاء بتقريرها الأخير، يمكن الاستناد إليها كأدلة لمقاضاة المنظمة، وفى مقدمة ذلك خشيتهم الإعلان عن أسماء ال19 حالة التى يدعون تعرضهم لانتهاكات حقوقية فى مصر، بينما أعلنوا عن أسماء الضباط وهو أمر مخالف مما قد يعرضهم للاغتيالات. وأشار الغول إلى أن إخفاء المنظمة الأدلة بما أدعته بوجود انتهاكات لنحو 19 حالة منذ شهر إبريل الماضى حتى إعلان التقرير فى شهر سبتمبر الجارى، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المنظمة اعتمدت فى تقريرها على عناصر إرهابية متهمة فى قضايا إرهاب أمام القضاء، وهو أمر لا علاقة له بحقوق الإنسان وإنما دعم واضح للإرهاب. بينما قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب: «إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الذى تضمن أكاذيب بوجود انتهاكات بمجال حقوق الإنسان بمصر، مجرد تقرير سياسى أجوف الهدف منه تشويه البلد»، مؤكدة أنه إذا كان هناك بعض رجال الشرطة المتجاوزين فيتم محاسبتهم. وأوضح النائب نبيل بولس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رجال الشرطة يبذلون كل ما فى وسعهم لحماية البلاد ويضحون بأرواحهم من أجل الوطن، واصفًا منظمة «هيومان رايتس ووتش» بالإرهابية، وأنها مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية ماديًا، لافتًا إلى أن هناك سيدة تتولى منصباً مهما بالمنظمة، ووالدها قيادى بالجماعة الإرهابية. وشدد بولس على ضرورة بحث الرد على تقرير هيومان رايتس ووتش حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا أهمية أن ترد جميع المنظمات المصرية بصراحة ووضوح على ما يتردد من أكاذيب تبثها المنظمات الخارجية. وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية دعم جهاز الشرطة المصرية ومنحه دفعة قوية بما يمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، لاسيما فى ظل مواجهته للإرهاب الأسود. بينما قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان: «إن رجال الشرطة فى حاجة إلى إعادة هيكلة مادية ومعنوية، وأن اللائحة الداخلية للبرلمان أتاحت للنائب جميع الأدوات الرقابية خلال زيارة السجون والأقسام، ومن حقه اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ دوره من استدعاء مساجين وتفتيش أماكن احتجاز ومراجعة دفاتر المحاضر». كما أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا بشأن خطة تحركاتها الداخلية والدولية خلال الفترة المقبلة، وتشمل خطة التحركات الداخلية دعوة المنظمات الحقوقية لاجتماع مشترك لتنسيق الأدوار بينهم، وزيارة عدد من السجون وعدد من أقسام ومراكز الشرطة فى المحافظات، وزيارة عدد من مستشفيات السجون، بجانب عقد لقاءات للجنة مع السفارات والبعثات الدولية وممثلى المنظمات الدولية بمصر، لشرح جهود اللجنة فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك دعوة الاتحاد الإقليمى للجمعيات لمناقشة سبل الرد والتحرك فى المستقبل، كما تعتزم اللجنة لقاء منظمات حقوق الإنسان فى نيويورك وواشنطن، ولقاءات أخرى فى جنيف مع ممثلى عدد من الدول. وأكدت اللجنة عزمها عقد لقاء مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، بجانب لقاءات مع ممثلى الاتحاد الأوروبى ببروكسل، وعدد من المنظمات الدولية.
