أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر دعوي مبارك ونجليه وحسين سالم لجلسة 15 أغسطس القادم كما قررت المحكمة نقل مبارك إلي المركز الطبي بطريق اسماعيلية واستمرار نظر قضية العادلي ومساعديه اليوم الخميس لفض الاحراز، كان هذه قرارات المحكمة التي صدرت أمس الأربعاء. وفي محاكمة وصفت بأنها محاكمة «رد الاعتبار» لمصر والمصريين، دخل الرئيس المخلوع مبارك إلي قفص الاتهام محمولاً علي سرير طبي مزود بقناع أكسجين، وظهر مرتديا زيا أبيض وهو الزي المخصص للمحبوسين احتياطيا .. كما ارتدي نجلاه نفس الزي، فيما ارتدي وزير الداخلية الأسبق الزي الأزرق باعتباره محكومًا عليه بالسجن .. ودخل هؤلاء القفص قبل لحظات من بدء المحاكمة التاريخية أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة القتل العمد للثوار، وقد بدا مبارك بصحة جيدة بينما ظهرت علي وجهه علامات القلق والتوتر، وكان يتبادل الهمسات مع نجليه علاء وجمال من الحين إلي الحين، بينما كان علاء يحمل مصحفًا طوال الوقت .. وضم القفص وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعدية السابقين الذين يحاكمون في القضية نفسها وبدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة التاريخية بالتحذير من أي خروج علي النظام خلال جلسات المحاكمة، ثم أخذ في إثبات حضور المتهمين ومحاميهم، وتلي رئيس المحكمة أسماء وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه لإثبات حضورهم، ثم بدأت المناقشات بينه وبين المحامين حول مسائل إجرائية، وحضر الجلسة إضافة إلي المحامين والصحفيين بعض أسر شهداء الثورة بصفتهم مدعين بالحق المدني. الغريب أن زوجة المخلوع سوزان ثابت وزوجتي علاء وجمال لم تحضر أي من منهن الجلسة، اللافت أن علاء مبارك تعمد الوقوف طوال الوقت أمام السرير الطبي الذي ينام عليه والده حتي يمنع تصويره. في وقت سابق وصل الرئيس المخلوع إلي مطار ألماظة العسكري قادمًا من شرم الشيخ علي متن الاسعاف الطائر في الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الأربعاء، وتم نقله بصحبة الفريق الطبي المرافق له بطائرة هليكوبتر هبطت في مهبط طائرات أكاديمية الشرطة، وكانت سيارات إسعاف قد نقلت المخلوع وطاقمه الطبي من مستشفي شرم الشيخ إلي مطار شرم الشيخ، حيث استقل طائرة نقل حربية مجهزة طبيا، نقلته إلي القاهرة. في هذه الأجواء أعلنت مستشفي أكاديمية الشرطة حالة الاستعداد القصوي تحسبًا لأي تطور في صحة الرئيس المخلوع أو أي من المتواجدين في المحكمة. وصرح وزير الصحة بأن الحالة الصحية لمبارك شبه مستقرة من وجهة نظر التقارير الصادرة من مستشفي شرم الشيخ، وأشار إلي أن الوزارة أرسلت عدداً من سيارات الإسعاف بالإضافة إلي رفع حالة الاستعداد القصوي بالمستشفيات المحيطة بالمحكمة تحسبًا لأي ظروف طارئة. وداخل قاعة المحكمة تم تنتظيم جلوس الحاضرين، حيث تم الفصل بين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين بفاصل حديدي منعا للاحتكاك بين الحضور. المفاجأة أنه ما زال جمال مبارك هو المتحكم في والده وأخيه الأكبر، وظهرت هذه المفاجأة عندما سأل القاضي الرئيس المخلوع عن الاتهامات الموجهة إليه فأنكرها المخلوع، وعندما أراد الاستطراد خطف جمال الميكروفون منه وكأنه يريد من والده السكوت. وظهر جمال بعد بدء المحاكمة واقفا في ثبات داخل قفص الاتهام أمام السرير الذي يرقد عليه والده، وكان ينحني بين الحين والآخر يتحدث معه وقد وقف بجواره شقيقه علاء الذي كان يتحرك كثيراً، وينظر إلي الأمام تارة والخلف تارة أخري، قبل أن يجلس علي مقعد داخل القفص لدقائق ثم يقف مفزوعاً مرة أخري. وكما نشرت «روزاليوسف» علي مدي اليومين السابقين، فإن هذه هي المرة الأولي التي يلتقي فيها جمال وعلاء مبارك والدهما منذ حبسهما احتياطيا إذ أودع مبارك في مستشفي شرم الشيخ لأسباب صحية، بينما نقل والداه إلي سجن مزرعة طرة، وقد حضر للدفاع عن مبارك ثلاثة محامين علي رأسهم فريد الديب الذي احتج علي القرار الذي صدر في 25 يوليو الماضي بضم قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة إلي قضية مبارك ونجليه، وطالب بفصل القضيتين، وأشار الديب إلي أن المحكمة التي أصدرت قرار الضم قضاتها مردودون، وبالتالي يمتنع عليهم اتخاذ أي قرار يتعلق بالقضية. وكان ممثل النيابة قد قام بتلاوة لائحة الاتهامات الموجهة إلي مبارك وولديه علاء وجمال وصديقه حسين سالم وهي قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز المصري بأقل من أسعاره العالمية، وبعد ذلك قام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بالنداء علي المتهمين ورد مبارك «أفندم.. أنا موجود» وعندما سأله رئيس المحكمة عن رده علي الاتهامات الموجهة إليه، نظر مبارك إلي ابنه جمال الذي همس له ثم أعطاه الميكروفون، وقال مبارك بصوت متهدج «كل هذه الاتهامات أنا أنكرها تماما».. ورد علاء علي الاتهامات «أنكرها جميعا» بينما قال جمال «أنكرها كلها تماما». وطالب المدعون بالحق المدني بشهادات عدد من المسئولين بالتليفزيون لضم أشرطة تصوير الأحداث الخاصة بكل من التليفزيون المصري وقنوات الجزيرة والعربية والمحور وكذلك دفتر الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين يشاركون في قتل المتظاهرين، وطالبوا باستدعاء الممثلين القانونيين عن شركات المحمول الثلاث لسؤالهم عن قطع الاتصالات وقت أحداث الثورة، كما طالب ممثلون من هيئة قضايا الدولة بتعويض مليار جنيه للدولة المصرية من المتهمين عن الخسائر والتلفيات التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والتي اضطرت الخزانة العامة إلي تخصيص موارد للتعويض عنها. تأتي هذه المحاكمة وهي محاكمة رد الاعتبار لمصر والمصريين وسط متابعة حثيثة وكبيرة من جموع المصريين الذين التفوا حول أجهزة التليفزيون التي تنقل وقائع المحاكمة علي الهواء مباشرة. وخلال وقائع جلسة المحاكمة ظل مبارك راقداً علي سرير طبي وبجواره نجلاه علاء وجمال اللذان أخذا يتبادلان الحديث مع والدهما من حين لآخر وظهر مبارك وهو يثبت جهازاً طبياً متصلاً بالوريد لاعطائه المحاليل إذا تطلبت حالته الصحية ذلك. وفي الساعة الواحدة قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات رفع الجلسة للمداولة بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بحق مبارك ورجل الأعمال حسين سالم وكذلك علاء وجمال مبارك.. كما أثبتت المحكمة طلبات هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر الضحايا والمصابين في ثورة 25 يناير، كانت الجلسة قد استغرقت نحو ساعتين وربع الساعة مقسمة علي جزءين استغرق الاول 75 دقيقة والجزء الثاني نحو ساعة. وكان دفاع حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر قد طالبوا بأن تنقل المحكمة بكامل هيئتها إلي مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبني مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هليتون لإجراء معاينة لتلك الأماكن التي ذكر الشهود أنها كانت أماكن لاطلاق النيران تجاه المتظاهرين، وأوضح دفاع حبيب العادلي أن من شأن انتقال هيئة المحكمة إلي هذه الأماكن أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض علي قتل المتظاهرين، مشيرا إلي استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة، وطلب أن تشمل عملية الانتقال والمعاينة مبني مدرسة العزيز وشارع محمد محمود في منطقة باب اللوق وشارع منصور والفلكي والشيخ ريحان، وذلك لاثبات نفي حدوث الواقعة، كما طالب الدفاع بسماع أقوال مجموعة من ضباط أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما أوروده من أقوال ضد موكليهم وقد رد رئيس المحكمة علي هذه الطلبات طالباً هيئة الدفاع بإعداد مذكرة بالأسماء المطلوب استدعائها من الضباط لمناقشتهم من جانب المحكمة. وضمن طلبات الدفاع أن يتم تأجيل القضية لمدة شهر للاطلاع علي الأوراق وإعداد مذكرة الدفاع والدفوع القانونية، وفي المقابل اعترض محامي الحق المدني علي هذا الأجل لمدة شهر قائلين: إن أسبوعاً واحداً يكون للاطلاع علي أوراق القضية لأن هذه ليست هي الجلسة الأولي لنظر القضية، حيث سبق لدفاع المتهمين الاطلاع علي القضية أثناء عرضها علي الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة. وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك بطلب إلي المحكمة لإعادة الدعوي إلي الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام جمعة معتبرا أن قرار المحكمة الأولي بضم القضية للدائرة الخامسة جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، وأوضح الديب أن هناك طلبا بتنحيته أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وأنه بمجرد تقديم طلب الرد يمتنع علي محكمة الموضوع أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية إلا بعد الفصل في طلب الرد، وهو الطلب الذي انضم بقية دفاع العادلي. من جانبه طلب رئيس المحكمة من فريد الديب التقدم بطلبه مكتوبا لتفصل فيه المحكمة. وكانت النيابة قد اتهمت حسني مبارك ونجليه بالحصول علي 5 فيللات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليوناً و739 ألف جنيه، بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استخدام نفوذه لدي محافظ سيناء لتخصيص قطع الأراضي المبينة بالتحقيقات التي تزيد علي مليوني متر بالمناطق الأكثر تميزا بشرم الشيخ، كما أضافت النيابة: إن مبارك اشترك بالاتفاق والمساعدة مع وزير البترول السابق سامح فهمي علي اسناد أمر بيع وتصدير الغاز لدولة إسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها حسين سالم بقصد تحقيق المنفعة الخاصة مما أضر بأموال قطاع البترول بمبلغ 714 مليون دولار تمثل فارق السعر من الكميات المباعة والأسعار العالمية للغاز. وأوضح المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم. وأشار إلي أن بعض قوات الشرطة قامت باطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك التظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخري التي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات.
