بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع أسعد عالم، المدير الاقليمى للبنك الدولى فى مصر، وتم مناقشة التعاون فى مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً على تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، بالإضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة، وبحث عدد من المشروعات الجديدة، وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية. وبحث الجانبان، الترتيبات لزيارة بعثات من البنك الدولى خلال اغسطس الجارى وسبتمبر المقبل، أولها بعثة ستزور مصر خلال الفترة من 20 إلى 24 اغسطس الجارى لبحث اجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى على مدار 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليارى دولار، كما سيشهد شهر سبتمبر زيارة بعثات من البنك لمصر لبحث تطورات مشروع تنمية الصعيد، ودعم الحوكمة وتطوير التعليم وتحسين بيئة الاستثمار. وفى سياق آخر التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة. وناقش الجانبان، التمويل المقترح من البنك لمشروع لمحطة معالجة مياه الصرف بأبورواش بنحو 150 مليون دولار من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، كما تم التطرق إلى اخر الإجراءات للتوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، والذى حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة مليار دولار. وأشارت الوزيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هى تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. وبحث الجانبان، اخر التطورات فى استراتيجية التعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019 بنحو 3 مليارات دولار، منهم التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار.
