الإمارات تطلق حملة «وصية زايد بأهل اليمن»

أعلنت دولة الإمارات، أمس، عن إطلاق حملة «وصية زايد بأهل اليمن» لدعم أسر القتلى والجرحى، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الحملة ستقوم بتنفيذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى مختلف محافظات اليمن، وتأتى فى إطار حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على دعم الشعب اليمنى الشقيق.
وتتضمن الحملة توفير احتياجات أسر القتلى والجرحى من الأضاحى وكسوة العيد وهدايا الأطفال وتوزيع أموال نقدية وأضاحى وقسائم شرائية.
وتبدأ عملية التوزيع من 20 أغسطس الجارى وتستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك فى مختلف المحافظات اليمنية بهدف إسعاد هذه الأسر والوقوف إلى جانبها.
من جانبه، ذكر مسئولى يمنى أن ميليشيا الحوثى تمارس عملية تجريف منظمة ومحكمة لمؤسسات الدولة اليمنية بإشراف إيرانى ضمن محاولات إحلال الحوثيين مكان الدولة، بالتركيز على المؤسسات المالية والعسكرية والأمنية والمخابراتية والقضاء والتربية والتعليم والأحوال المدنية.
وقالت مصادر يمنية لصحيفة «الرياض» السعودية إن جماعة الحوثيين تعمل وفق خطة مدروسة بدعم من إيران لتدمير الدولة وإرثها الوطنى وتقاليدها ومؤسساتها، على طمس كل معالم الدولة لدعم خطتها البديلة التى تحاول إقامتها على أنقاض الدولة اليمنية.
وبحسب المصادر، قامت بنهب مئات الوثائق وقواعد البيانات المتعلقة بالدولة ومؤسسات الجيش والأمن والقضاء وجهاز الأمن القومى وأوقاف الدولة والمؤسسات وبيانات ووثائق الشركات النفطية وعقارات الدولة.
وتمكنت إيران من خلال استباحة وثائق وملفات أجهزة الدولة اليمنية الأمنية والمخابراتية من استغلال ملف الإرهاب والتلاعب به واستقطاب شخصيات متورطة فى التخطيط لعمليات إرهابية.
ويقول مراقبون يمنيون إن «عملية النهب لوثائق مؤسسات الدولة الاستخباراتية والعسكرية والمالية، ليست سوى تدشين للمرحلة الثانية من تجريف الدولة بعد غزوها واستباحتها عسكرياً من قبل ميليشيا الحوثيين تحت إشراف وتدريب مباشر من عناصر حزب الله الإرهابى والحرس الثورى الإيراني».
وقال مستشار وزارة الإعلام اليمنية عبدالسلام محمد، إن وثائق أجهزة المخابرات التى سيطر عليها الحوثيون تمكنهم من تصفية أهم قيادات الدولة وبالذات التى لا يستطيعون استقطابها أو تحييدها.
ولفت محمد إلى أن إيران استولت على وثائق الأحوال المدنية فى العراق بعد سقوط نظام صدام مباشرة وتم التلاعب بالتوزيع السكانى وهناك اتهامات بنقل مئات آلاف الإيرانيين إلى العراق بأسماء عراقية بعد تزوير سجلات الأحوال المدنية.