اشتعلت حرب تصفية الحسابات بنقابة معلمى أسيوط بعد عودة رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة إلى مهام عملها وقررت أن تثأر ممن شهد ضدها فى واقعة الاستيلاء على أموال المعلمين أمام مباحث الأموال العامة وقامت بفصل موظفتين من عملهما بصندوق الزمالة بالنقابة. كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد رصد تحصيل عمولات من جهات العمل لنقابة المعلمين بأسيوط عن عامى 2013 و2014 وتبين تبديد 230 ألفا و968 جنيهًا، الأمر الذى ترتب عليه صدور القرار رقم «15» لسنة 2015 بتجميد نشاط لجنة تسيير الأعمال بالنقابة وتشكيل لجنة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات. قالت صباح رشاد شحاتة إحدى الموظفات المفصولات»: كنت مسئولًا عن صندوق الزمالة والتواصل بالنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط وتقدمت بإجازة بدون مرتب لمدة عام بتاريخ 1/7/2016 وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة تسيير الأعمال برئاسة على فراج أمين عام النقابة الفرعية وبدأت الإجازة يوم 28/7 /2016 وكانت تنتهى فى 27/7 /2017 وقمت بإخلاء طرفى وتسليم عهدتى لزميلتى فى المكتب، فوجئت يوم 30/ 7/ 2016 باتصال من زميل فى النقابة وأبلغنى أن هناك لجنة حضرت من القاهرة لتستلم النقابة من اللجنة الحالية فى ذلك الوقت لتسلمها إلى لجنة جديدة برئاسة هويدا الطماوى رئيس لجنة تسيير الأعمال السابقة والتى تم إيقافها بسبب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وكان شرط اللجنة التى جاءت للاستلام أننى أحضر التسليم بالرغم من أننى موظفة ولست عضوًا باللجنة السابقة أو الحالية، رفضت الذهاب لأننى فى إجازة لمدة عام وأخليت طرفى وسلمت عهدتى وهددونى بالفصل فى حالة عدم حضورى واستمريت فى إجازتى وسددت التأمينات عن عام الإجازة. وأرسلت تلغرافًا لتجديد الإجازة، رفضت هويدا الطماوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة استلام التلغراف، قمت بعدها بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لتجديد الإجازة رفضت أيضًا استلامه قمت بإرسال محامى بتوكيل رسمى منى وقدم المحامى طلب الإجازة لرئيس لجنة تسيير أعمال النقابة وطلب منها الموافقة على الإجازة أو الرفض لحاجة العمل لها وأخذت منه الطلب وأشرت عليه للشئون القانونية ومنها إلى شئون العاملين وفوجئ المحامى بأننى مفصولة عن العمل بقرار مجلس نقابة أثناء فترة الإجازة وذهبت إلى التأمينات، فوجئت بأن النقابة أرسلت لهم استمارة 6 لى بدون توقيعى عليها وطلبوا منى فى التأمينات الاجتماعية الذهاب إلى مكتب القوى العاملة للتحقيق فى الموضوع وذهبت بالفعل إلى القوى العاملة وكتبت شكوى لتحريك دعوى فى القوى العاملة ضد النقابة. وأضافت «صباح» إن الفصل التعسفى لى جاء نتيجة وقوفى مع مجموعة من زملائى ضد فساد فى النقابة فى عهد لجنة تسيير هويدا الطماوى قبل عزل لجنتها وتعيين لجنة أخرى وعندما عادت مرة أخرى قررت الانتقام منى أنا وزملائى حيث إنه تم أخذ أقوالى فى التحقيقات معها فى النقابة العامة ومباحث الأموال العامة بعد ورود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك اختلاس 230 ألفا و 968 جنيهًا قامت النقابة العامة على أثر هذا التقرير بالإرسال لنا وسافرنا إلى مقر النقابة العامة واستمعت لأقوالنا والتقينا المستشار الحارس القضائى بالنقابة العامة خاصة أن عملى بالنقابة كان ينحصر فى تحصيل العمولات وقررت فى أقوالى أن رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة الفرعية كانت تشترط خروج شيك العملات من النقابة العامة باسمها الشخصى وكنت أسافر أنا بإيصالات العمولات إلى النقابة العامة وبعد 15 يوما أسافر مرة أخرى لإحضار الشيك وكان من المفترض أن يأتى الشيك ويوزع المبلغ المنصرف على القائمين بالعمل حسب مجهود كل موظف ولكن لم يحدث ذلك كان التوزيع حسب مزاج رئيس لجنة تسيير النقابة وكانت التقديرات كلها خطأ كانت تحصل على الجزء الأكبر من العمولات وذكرت كل ذلك فى التحقيقات . واستكملت «صباح»: فور عودتنا من تحقيقات النقابة العامة أرسلت النقابة العامة لجنة من القاهرة إلى النقابة الفرعية بأسيوط حققت مع عدد كبير من موظفين النقابة وجميعهم شهدوا بأن المبالغ التى قدمتها رئيس لجنة التسيير فى الكشوف إلى النقابة العامة غير حقيقية ومزورة ولم يحصلوا عليها وأن الأرقام الموجودة بالكشوف بها تلاعب وعلى سبيل المثال فى احد الكشوف مكتوب أمام اسمى أننى حصلت على 150 جنيها تم التلاعب فيه وتغيير المبلغ إلى 1600 جنيه على الرغم من عدم حصولى على هذا المبلغ. وقالت إيمان أحمد محمود إحدى الموظفات المفصولات من العمل بالنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط: إنها ذهبت للتوقيع فى 4 يناير الماضى بسجل الحضور والانصراف بالنقابة وفوجئت بأمين عام النقابة أبلغنى بأننى مفصولة من العمل ورفض أن يقول لى سبب فصلى قائلا « هتعرفى لما يوصلك قرار الفصل إلى المنزل « وخرجت من النقابة إلى قسم شرطة ثان أسيوط وحررت محضر إثبات حالة وتقدمت بشكوى فى مكتب العمل وقمت برفع دعوى ضد النقابة الفرعية، مشيرة إلى أن رئيس لجنة تسيير النقابة الفرعية قررت فصلى انتقاما منى بعد شهادتى ضدها فى مباحث الأموال العامة فى وقائع التلاعب فى صرف أموال النقابة. وعندما أحيلت القضية من مباحث الأموال العامة إلى النيابة التى طلبت تحريات حول وقائع صرف هذه الأموال أفادت بأنها لم تتوصل إلى المتسبب فى تبديد هذه المبالغ مما ترتب عليه حفظ التحقيق.
