المحافظات - إلهام رفعت ونسرين عبدالرحيم أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية، لإعداد تقرير شامل فى شأن حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة - الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية أمس الجمعة، والذى أسفر عن مقتل 41 مواطنا وإصابة 132 آخرين. وشمل قرار النائب العام أن تضم اللجنة فى عضويتها اثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية. وقالت النيابة العامة فى بيانها الذى أصدرته أمس أن مهمة اللجنة ستكون الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير (السيمافورات) من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية. وذكرت النيابة أن اللجنة ستقوم أيضا بمعاينة وفحص القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم بهما وجهاز (إيه تى سى) المسئول عن التحكم فى سير القطارات بكل قطار من القطارين، وفحصهما وتحديد بياناتهما، وذلك لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور والاخلال بجميع صوره، وسبب ذلك الإخلال حال تواجده وتحديد المسئول عنه ووجه القصور المنسوب إليه وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث. وأشارت النيابة العامة إلى أن عمل اللجنة وتحليل بيانات أجهزة التحكم بالقطارين سيتضمن تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة بخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية وكافة أجهزة مراقبة القطارات التى تربط بينهم لبيان مدى اتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفى الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم فى حدوث التصادم. ولفتت النيابة إلى أن اللجنة ستبحث أيضا فى مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلى ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفى الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره فى حدوث التصادم. أنظمة التشغيل وأوضحت النيابة أن اللجنة الفنية مكلفة أيضا بتحديد مدى التزام قائدى القطارين المتصادمين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفى الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهما عن الحادث، وبيان سبب توقف قائد القطار 751 بورسعيد – الإسكندرية بمكان الحادث ومدة توقفه ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته. السائق فى قبضة العدالة كانت نيابة الإسكندرية قد بدأت التحقيق مع عماد حلمي عطية سائق قطار القاهرة المقبوض عليه بعد هروبه فور التصادم ومساعدة أحمد توفيق وسائق قطار بورسعيد هشام عزيز مصطفي ومساعدة فرحات عبد الستار، وكانت النيابة قد استمعت لأقوال المصابين فى المستشفيات وصرحت بدفن المتوفين وطلبت أخذ عينات «d.n.a» لتحديد هوية جثث 6متوفين مجهولى الهوية. إلى ذلك انتظمت حركة القطارات بين الاسكندرية والوجه البحرى والقاهرة بعد رفع حطام القطارين رقمى رقم 13 اكسبريس القاهرةالإسكندرية و571 بورسعيد الإسكندرية المحطمين فى حادث منطقة خورشيد بمعدات وأوناش القوات المسلحة والسكة الحديد والمقاولون. وفى سياق متصل قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة إن الحالات المحتجزة فى المستشفيات 35مصابا منهم 23حالة تتطلب تدخلا جراحيا وهناك 30حالة أخرى حالاتهم مستقرة، لافتاً إلى خروج 79 مصاباً بعد تلقيهم العلاج اللازم. وفيما له صلة نجحت الكلاب البوليسية المصاحبة لقوات الامن فى الكشف عن وجود بعض الجثث المختفية بين وتحت أنقاض القطارين المحطمين. وعلى صعيد متصل أكد الدكتور محمد أبوحمص مدير عام إسعاف اقليم البحيرة إسكندرية مطروح بهيئة الاسعاف المصرية أن العدد النهائى 41 قتيلا منهم 6 جثث مجهولة الهوية وكان توزيعهم 23متوفيا بمشرحة كوم الدكة و6أخرين برأس التين و6 بمستشفى صدر المعمورة لافتا إلى أن 19 حالة تم نقلها بسيارات بالاسعاف بينما نقل الأهالى 12جثة. وأبدى دكتور محمد أسفه للانتقادات الموجهة لهيئة الاسعاف رغم المجهودات التى بذلتها فى الحادث مشيرا إلى أن واقعة التقاط موظفى الإسعاف سيلفى يأتى كنوع من التوثيق للحادث ورغم ذلك تم احالتهم للتحقيق ونقلهم إلى محافظة مطروح. غياب العقاب وفى سياق آخر أرجع صلاح عبدالحليم رئيس هيئة القطارات بالإسكندرية سبب وقوع الحوادث بالسكة الحديد إلى عدم وجود توعية مستمرة للعاملين بالهيئة وتدريبهم على النواحى التى تخص سلامة السكة الحديد والقطارات مطالبا بضرورة تنظيم دورات باستمرار لجميع العاملين بالهيئة حتى يكتسبوا الخبرة اللزمة للحفاظ على أرواح الركاب. وأشار إلى أن هناك سببا آخر فى هذا الشأن يتمثل فى عدم الإشراف مشددا على ضرورة وجود مفتشين من الهيئة يمرون بصفة مستمرة. وقال صلاح: عندما كنت صغيرا فى عملى كنت أخشى ترك مجال عملى لانى اخاف لانى من الممكن ان اخذ ملاحظة ثم مجازاتى وظيفيا إنما الآن التفتيش غير موجود لأن العامل يحصل على 90% أموالا لايستحقها والمفروض يراعون ضميرهم.
