أحالت السلطات الأمنية فى البحرين ملفات 60 شخصاً على القضاء؛ تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة، الشهر المقبل، وذلك بتهمة تشكيل خلية إرهابية، وتنفيذ جرائم تخريبية عدة، منها التورط فى فرار سجناء من سجن جو وتهريبهم إلى إيران. ولا يزال 24 عنصراً من أفراد الخلية فارين وتلاحقهم الأجهزة الأمنية البحرينية. ونشط المتهمون، كما يقول الادعاء، فى تهريب الأسلحة والمتفجرات من إيران والعراق إلى البحرين، وانتقل عدد منهم إلى مراكز تدريب يشرف عليها الحرس الثورى الإيرانى. وتم تحديد جلسة النظر فى الدعوى فى 22 أغسطس المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وأوضح أحمد الحمادى، المحامى العام مستشار رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن التحقيقات انتهت فى قضية الخلية الإرهابية، حيث أحيل 60 متهماً على المحكمة المختصة، منهم 36 متهماً موقوفاً فى حين أن ال24 الآخرين يلاحَقون فى حال فرار، مضيفا، أنه أسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، والقتل والشروع فى قتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية. كما أسندت إليهم أيضاً تهم استيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية، والاعتداء على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهرب المتهمين بعد القبض عليهم، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهم محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. وكانت قيادات فى هذه الخلية تتمركز بين إيران والعراق وألمانيا. وتم كشف التشكيل الإرهابى أثناء التحقيق فى واقعة هرب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو فى يناير الماضى، فى حادث أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن. وتقول السلطات، إن 12 متهماً انضموا إلى التنظيم الإرهابى وهم فى الخارج (فى إيران والعراق وأحدهم فى ألمانيا)، فى حين انضم إليه 46 متهماً فى داخل البلاد، ومنهم العشرة الهاربون من السجن. وكشفت التحقيقات عن أن قادة التنظيم وأفراده أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة فى ممارسة أعمالها، وأنهم فى سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم المنسوبة إليهم.
