قرر الأردن عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة إلى عمّان، قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلى المتورط فى قتل أردنيين قبل أيام، حسبما أفادت مصادر «سكاى نيوز عربية». واستخدم الضابط الدبلوماسى سلاحه لقتل أردنيين هما النجار محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، الأحد الماضي، إثر «إشكال» داخل مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية. وادعى الضابط الإسرائيلى أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل الجوابرة بمفك، كان يستخدمه فى تركيب قطع أثاث فى شقة سكنية تتبع السفارة. والاثنين الماضى سمحت عمّان للضابط بالمغادرة إلى إسرائيل، بعد استجوابه. وقالت رئيس الديوان الملكى الأردنى فايز الطراونة، امس الأول، إن «الحكومة وبتوجيهات من الملك ستقوم بمتابعة القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة» . من جانبه، استنكر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، طريقة تعامل إسرائيل مع حارس السفارة الإسرائيلية، وأكد أنه لم تكن هناك صفقات على صلة بالحادث. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، استقبل حارس السفارة بعد عودته إلى إسرائيل مع بقية أعضاء السفارة بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية إجلاء الطاقم كاملا فى أعقاب الحادث. وأكد الوزير الأردنى أمس أنه «لا صفقات بشأن حادث السفارة، وأن الدولة فعلت كل ما تستطيع لضمان تحقيق وافٍ فى كل ما جرى». وأضاف: «الظروف كانت صعبة، فالجريمة وقعت فى مبنى سكنى تابع للسفارة الإسرائيلية يحظى بالحصانة، ومطلق النار موظف مسجل على أنه دبلوماسي، وبالتالى وفق اتفاقية فيينا فإنه يحظى بحصانة دبلوماسية، ولكننا تمسكنا بالسماع لإفادته». وقال إن «نفس القانون الدولى الذى فرض على الأردن عدم حجزه والسماح له بالمغادرة يتيح للأردن أدوات قانونية للمتابعة القضائية وتحقيق العدالة». واستنكر بشدة طريقة استقبال إسرائيل لمطلق النار، ووصف هذا الاستقبال بأنه «غير مقبول ومخجل ومعيب».
