لم تكن تعلم مريم أن القدر سيقودها فى يوم ما إلى الجلوس بجانب رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، ربما كان أقصى طموحها أن تكون متفوقة فى دراستها وأن تصبح من الأوائل، وبالفعل أصرت مريم على تحقيق حلمها واستطاعت أن تكون من ضمن أوائل الثانوية العامة رغم كل ما يحيطها من ظروف لتصبح مثار حديث السوشيال ميديا والفضائيات خلال هذه الفترة، ولكن ما أثار استياء البعض هو وصمها بمريم «بنت البواب» ما يدل على أننا نعيش فى مجتمع طبقى يفرق بين بنت غفير وبنت وزير. ولكن جاء الرد قاطعا بأن يتم اختيارها لتجلس بجانب رئيس الجمهورية، تكريما لها لا سيما أننا فى عام المرأة لكن هل ذلك إشارة أو علامة لأن يفيق هذا المجتمع من غيبوبته ويصب كل اهتمامه على حاملى العلم فقط، هل سيغير المجتمع قوانينه لأن يعين أى شاب أو فتاة متفوق دراسيا فى وظيفة تهتم بأن يكون لائقًا اجتماعيا قبل كل شيء وأى شيء، هل يمكن أن تعين مريم أو من يشبهها بالخارجية أو الدبلوماسية أو فى السلك القضائى أو مجلس الدولة، أم أن كل ما يحدث هو مجرد أفعال للاستهلاك والشو الإعلامى فقط وسيظل الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء؟ يقول رضا الدنبوقى المحامى ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية: إن كل ما شاهدناه شيء مبهج ويدعو للتفاؤل ولكن للأسف نحن نعيش فى مجتمع الوجاهة الاجتماعية فى بعض الوظائف تشغله فالمجتمع يرفض تعيين ابن عامل نظافة أو حارس عقار فى القضاء كما أننا عانينا مر المعاناة من قضية حرمان الخريجات من تعيينهن كقاضيات بمجلس الدولة المصرى، لاسيما أن النص الدستورى المانح لها حقها سيظل معطلاً إذا ما بقى الحال كما هو عليه من حيث رفض المجلس قبول أوراق الخريجات رغم استيفائهن للشروط والمستندات المطلوبة والمؤهل الاجتماعى وغيره ! غنى عن البيان أنها ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعيًا للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها وإنما هى قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانية على حد سواء. فالمرأة هى نصف المجتمع ولا يمكن لعاقل أو منصف أن يتغافل عن اسهاماتها وغير متصور إقصائها وعدم تمكينها من مواقع اتخاذ القرار لمخالفة ذلك لأبسط مبادئ العدل والقانون والمنطق والإنسانية. ويشير الدنبوقى إلى أن القوانين بالفعل موجودة وعلى أحدث شكل ولكنها لا تفعل، وبالتالى نأمل أن يكون اصطحاب الرئيس لمريم نوعًا من تعزيز مكانة المرأة فى عام المرأة وأن يكون ما تم إشارة من الرئيس لتفعيل الدستور والقوانين المصرية ويتعهد برنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بمد يد العون لكل نساء وفتيات مصر من الفئات المهمشة وغير القادرة للوصول للعدالة وتمكينهن من حقوقهن. أمنية طاهر تقول تخرجتٌ منذ أربعة أعوام فى كلية الحقوق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2013 الثانية فى الترتيب بين الخريجين، وحصلت على دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدا الرابعة فى الترتيب بين الخريجين 2014، ودبلوم التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015 (هاتان الدبلوماتان تكافئك معادلة ماجستير). وبتاريخ 30 يناير 2014 تقدمت فى الموعد المحدد لسحب ملف المجلس لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ولكننا فوجئنا بموقف المجلس تجاهنا بالرفض، رغم أنه قبل إقرار دستور 2014 ببضعة أيام صرح المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة حينئذ بأنه فى حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكن ما تم معنا كان على النقيض من ذلك تماماً. قمتُ بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة مع أكثر من 20 فتاة، وقمنا بتحرير محضر بقسم الدقى فى نفس اليوم بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبى بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، رغم مخالفة ذلك الصارخة للمواد الدستورية. على كل، فى يناير 2014 توجهتٌ للمجلس القومى للمرأة وقابلتٌ سيادة السفيرة ميرفت التلاوى (رئيسة المجلس القومى للمرأة أنذاك) وما كان منها إلا أن أرسلت ذلك الخطاب الذى بالغ المجلس كثيرا فى تقديره ومواجهته بالعنف الذى لا يتناسب معه وكان الأولى أن يوضح موقفه وسبب رفضه لتطبيق الماده 11 من الدستور ومخالفة قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية الذى لا يشترط الذكور فى تولى مثل ذلك المنصب بالإضافة إلى انضمام مصر لاتفاقية سيداو لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنذ ذلك الحين لم يحرك المجلس القومى للمرأة ساكناً ولا يرد حتى على أى مراسلات.
