أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كبير إخصائى الشئون المالية بديوان وزارة النقل ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقاً، للمحاكمة التأديبية العاجلة. وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً بناء على مذكرة قام بإعدادها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ماتم نشره بإحدى الصحف بتاريخ 7/9/2016 تحت عنوان «شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام» وتضمن الخبر أن الشركة المملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل قد تعدت خسائرها مبلغ 70مليون جنيه). باشر التحقيقات المستشارسعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة والتى تبين منها أن العبارتين والمملوكتين لوزارة النقل، واللتين آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 /2000 وهما (عبارة القاهرة-وعبارة الرياض) وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد مبلغ 12مليون جنيه تسدده الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل. أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن النيابة أمرت بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والتى قدمت تقريرها والذي أسفر عن المخالفات الآتيةامتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره 82 مليون جنيه ونصف المليون والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 27/5/2009حتى 26/5/2014، والتى تشمل أيضاً الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات.