أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد ستة من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للمحاكمة العاجلة وهم كل من: رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة، رئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالهيئة العامة، عضوى دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى. حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتى تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر) مترًا مربعًا الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية والتى تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره (مائتين وخمسة وعشرين جنيهاً للمتر) رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر (ثمانمائة جنيه للمتر الواحد) بفارق قدره ما يقارب (واحد وعشرين مليون جنيه). حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحرصًا منها على المال العام وعدم التصرف فى أراضى الدولة بثمن بخس فقد أمرت النيابة الإدارية بالآتى: استبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة، إخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بضرورة، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة وإخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة تقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة.
