رفض نواب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة بالبرلمان، ما أعلنته وزارة التموين حول خفض نصيب الفرد من الخبز المدعم ل4 أرغفة نظير زيادة نقاط الخبز للحصول فى المقابل على سلع تموينية، مؤكدين أن الأمر لم يعرض عليهم وأنهم فوجئوا بموقف الوزارة، مشددين على ضرورة عدم المساس برغيف الخبز خاصةً فى ظل ارتفاع الأسعار. وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «إن قرار وزارة التموين لم يعرض عليهم حتى الآن، وأن اللجنة سترفض هذا القرار فى ظل معاناة المواطنين، وأن هناك آليات يتم اتباعها فى تمرير مثل هذه القرارات، كحضور الوزير د. على المصيلحى لشرح الموقف للنواب، حتى يتخذوا القرار الذى يرونه مناسبًا». وأكد النائب د. عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن القرار لم يعرض عليهم، وأنهم لم يعلموا عنه شيئًا إلا من خلال وسائل الإعلام، موضحًا أن اللجنة لم تعقد أى اجتماعات مع الوزير لبحث الأمر واتخاذ القرار. وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة: «إنهم سيرفضون هذا القرار إذا ما عرض عليهم»، موضحًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تعرض على البرلمان قبل تنفيذها فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المواطن. وكشفت مصادر برلمانية، أن الوزارة سترسل تقريرها للبرلمان تشرح فيه أسباب قرارها، مشيرة إلى أن معدلات استهلاك الخبز المدعم تتراوح بين 2.5 و3.8 رغيف يوميًا لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية، التى يستخدمها 81 مليون مواطن فى صرف حصتهم من الخبز المدعم. وأكد التقرير المقرر عرضه على لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر ب10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%، لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، فى مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم ب4 أرغفة لكل يوم وفقًا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية، بإجمالى 120 رغيفًا لكل شهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيهًا، فى مقابل 150 رغيفًا فى الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالى 15 جنيهًا. وأوصى التقرير بضرورة توجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمكرونة، باعتبارهما بديلين للخبز يمكن الاعتماد عليهما فى تغيير النمط الاستهلاكى الحالى، الذى أدى لارتفاع معدل استهلاك المواطن المصرى من القمح ل180 كيلو جراما فى عام، مقابل 85 كيلوجراما لكل عام متوسط الاستهلاك العالمى من القمح، ومن المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح، وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.
