فيما بدا تحسنا ملحوظا فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى ودخوله مرحلة التعافى بعد 8 أشهر خاصة بعد أخطر قرار اقتصادى تم اتخاذه فى تاريخ مصر الحديث وهو تحرير سعر صرف العملات الاجنبية أمام الجنيه بدأ التضخم فى التراجع للشهر الثانى على التوالى ليسجل نحو 30.5% بنهاية مايو الماضى، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية زيادة ملحوظة لتصل إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017 والاحتياطى لنقدى قفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضى أما على مستوى التجارة الخارجية فقد سجلت الصادرات قفزة كبيرة خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث سجلت 7 مليارات و 438 مليون دولار مقابل 6مليارات و 545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14% وفى المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 15 مليارًا و931 ملايين دولار مقابل 22 مليارًا و 742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30% وانعكس ذلك على حجم الميزان التجارى، حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى من 16 مليارًا و196 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 إلى 8 مليار و 493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى بفارق 7 مليارات و 704 ملايين دولار بما يمثل 48% انخفاضًا فى العجز فى الميزان التجارى. ونتيجة لهذا التحسن الملحوظ فى مؤشرات الأداء الاقتصادى بدأت أزمات كثيرة فى الانحسار كان قرار تعويم سعر الصرف قد تسبب فيها مثل أزمات نقص الأدوية والأسمدة وارتفاع أسعار الدواجن وأزمة فروق العملة التى هددت الشركات بالإفلاس .لكن يبقى على الجانب الآخر تحد أكبر امام الحكومة وهو ارتفاع حجم الدين الخارجى والذى سجل رقمًا غير مسبوق ليصل إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى ونسبة الفقر التى تخطت ال 27.8%. «روزاليوسف» رصدت آراء المصرفيين واساتذة الاقتصاد لتقييم تجربة التعويم ووضع روشته إصلاح اقتصادى فى البداية قال الدكتور مدحت نافع استاذ التمويل والاستثمار إن تحرير سعر الصرف تم بشكل كلى لكى يتحدد سعر صرف العملات الأجنبية أمامه وفقاً لآليات العرض والطلب، وهى الصورة التى اختارها البنك المركزى المصرى لتضييق الفجوة المتزايدة بين سعرى صرف الدولار الأمريكى فى السوقين الرسمية والموازية. إلا أن الأوراق التى أفصح عنها صندوق النقد الدولى والتى تخص المفاوضات مع الجانب المصرى لرسم خارطة طريق الإصلاح النقدى والمالى خلت من الإشارة إلى التحرير الكامل لسعر الصرف، ولكنها أكدت ضرورة اتباع سياسة «أكثر مرونة» لسعر الصرف، وهنا فتدخل الدولة أمر حتمى للسيطرة على انفلات الأسعار (فاستهداف التضخم هو الهدف الأساس من السياسة النقدية) خاصة أن التضخم الجامح الذى نشهده حالياً هو أحد أخطر أعراض قرارات التحرير. أوضح أنه كان أمام المركزى عدد من البدائل مثل إقامة سوق حرة للفوركس وسوق الفوركس هى سوق حرة شفافة لتداول العملات الأجنبية وهى قابلة للتنظيم والرقابة وتعمل بآلية أقرب لبورصة الأوراق المالية ، كما ان سعر الفائدة كلما ارتفع يؤثرسلبًا على الاستثمار لأنه من ناحية يرفع تكلفة الاقتراض ومن ناحية أخرى يوفر بديلاً آمناً للمودعين يغنيهم عن مخاطر الاستثمار، فضلاً عن استمرار العطاءات الدورية لاحتياجات الواردات الأساسية خاصة الأدوية والأغذية الضرورية ومدخلات الإنتاج.
