أكد حسنى يوسف مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، بوزارة التضامن الاجتماعى. أن الوزارة وضعت إستراتيجية متكاملة للتعامل مع قضية أطفال بلا مأوى بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتبنى الوزارة منهجيتها فى العلاج على التكامل بين الخدمات والأدوات المؤدية لعلاج الظاهرة، موضحا أن الوزارة تبنت علاج الظاهرة من خلال 5 مكونات رئيسية فى برنامج أطفال بلا مأوى، وهي: فرق الشارع وتطوير المؤسسات الاجتماعية وإدارة الحالة والتقييم والمتابعة والتسويق المجتمعى. وأضاف حسنى فى حواره ل«روزاليوسف» أن جميع الأطفال دون أى تمييز لهم الحق فى الحماية من العنف والاستغلال حيث كفل الدستور المصرى حقوق الطفل ونصت المادة 80 منه على التزام الدولة بكفالة الطفولة ورعايتها وحمايتها من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال الجنسى، مشيرا الى أن منظمة العمل الدولية، كرمت وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك لجهودها فى تنفيذ البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى. ■ ما هى أسباب الظاهرة وكيف سيتم الحد منها؟ - عبارة عن أسبابها اقتصادية واجتماعية، والتفكك الأسرى عامل أساسى فى المشكلة، والمشروع الحالى جاء نتيجة للظاهرة والتى احدثت أزمة كبيرة للمواطن المصرى قبل الحكومة، وكان لابد من حلول جذرية للقضاء عليها. وتعد ظاهرة أطفال بلا مأوى من الظواهر الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصرى، والتى تمثل أحد الإشكاليات الرئيسية التى تواجه التنمية فى الحالة المصرية، كما أنها تمثل عائقاً أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو. وتشير الأدبيات والخبرات الدولية وكذلك المصرية إلى أن هذه الظاهرة هى نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مثل الفقر والبطالة والعنف الأسرى وغيرها من العوامل. ■ ما مدى خطورة الظاهرة على الأمن القومى؟ - تشكل ظاهرة أطفال بلا مأوى خطراً على المجتمع تهدد أمنه وسلامة المجتمع وأفراده، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعانى المجتمع من خطورة تزايد أعداد أطفال بلا مأوى وبالرغم من أهمية المشكلة وتزايد الاهتمام بها على المستويين الدولى والمحلي، بالإضافة إلى توافر العديد من الدراسات التى بحثت ظاهرة أطفال بلا مأوى، إلا أنه لا يوجد اتفاق عام على تعريف موحد لتلك الظاهرة، وعرفه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية «أن الطفل بلا مأوى هو ذلك الطفل الذى عجزت أسرته عن إشباع حاجاته الأساسية الجسمية والنفسية والثقافية كنتائج لواقع اجتماعى اقتصادى تعايشه الأسرة فى إطار ظروف اجتماعية اشمل، دفعت بالطفل دون اختيار حقيقى منه إلى الشارع كمأوى بديل معظم أو كل الوقت بعيدا عن رعاية وحماية أسرته ويمارس فيه أنواع من الأنشطة لإشباع حاجاته من أجل البقاء، مما يعرضه للخطر والاستغلال والحرمان من الحصول على حقوقه المجتمعية وقد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام». ■ ما الخطة الحالية للتعامل مع الظاهرة؟ - تبنت وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحياخطة للحد من الظاهرة تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تقوم على تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومى بحيث تأتى بنتائج فعالة للحد من الظاهرة، أيضاالتعاون والتشبيك مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدنى (الجمعيات الأهلية العاملة بمجال أطفال بلا مأوي– المنظمات الدولية) وذلك سعياإلىاستدامة برنامج العلاج. وفيما يلى شكل يوضح استراتيجية الحد من الظاهرة. ■ متى بدأ تنفيذ المشروع على أرض الواقع؟ - المشروع تم انطلاقة فى ابريل الماضى، وشهد تحركات موسعة من خلال السيارات المتنقلة التى تعاملت مع عدد كبير من أطفال الشوارع، مشيرا الى أن الوزارة وضعت إستراتيجية متكاملة للتعامل مع قضية أطفال بلا مأوى بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتبنى الوزارة منهجيتها فى العلاج على التكامل بين الخدمات والأدوات المؤدية لعلاج الظاهرة، موضحا أن الوزارة تبنت علاج الظاهرة من خلال 5 مكونات رئيسية فى برنامج أطفال بلا مأوى، وهي: فرق الشارع وتطوير المؤسسات الاجتماعية وإدارة الحالة والتقييم والمتابعة والتسويق المجتمعى. ■ هل توصلتم لنتائج مثمرة خلال الفترة القصيرة الماضية؟ - جميع الأطفال دون أى تمييز لهم الحق فى الحماية من العنف والاستغلال حيث كفل الدستور المصرى حقوق الطفل ونصت المادة 80 منه على التزام الدولة بكفالة الطفولة ورعايتها وحمايتها من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال الجنسى. وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية، كرمت وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك لجهودها فى تنفيذ البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، مشيرا الى أن الدولة اتخذت التدابير التشريعية اللازمة لحماية الطفل حيث صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، والوزارة انتهجت رؤية تعتمد على توفير أعلى درجات الرعاية للأبناء، وتبنت رؤية متكاملة نحو بناء منظومة الجودة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضعت لها معايير جودة، من ذلك مؤسسات رعاية الأحداث، وتم تقييم جميع تلك المؤسسات على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 59 مؤسسة للأحداث. ■ كانت هناك جهود متفرقة طوال السنوات الماضية للتعامل مع الظاهرة، ما موقفهم الآن بعد انطلاق المشروع؟ - نعم كان هناك جهود متفرقة لبعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لمن لديها خبرة فى هذا المجال، والوزارة رأت انه لابد من تجميع كل ذلك وتكثيف الجهود وإدارتها بطريقة صحيحة، وكان هناك استراتيجيات تم تجهيزها مسبقا ولكن الحقيقية لم تفعل، والتى قام بها المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالشراكة مع الوزارة، وكان هناك تحديد لأدوار لجهات عديدة، ومع الأسف لم تفعل هذه المشروعات والخطط، إلى أن تضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مشروع أطفال بلا مأوى، فكان تكليف رسمى لوزارة التضامن لوضع خطة تنفيذية لمواجهة الظاهرة، وتم بالفعل وضع هذه الخطة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن كل الأفكار والخبرات والتجارب المسبقة تم مناقشتها والعمل عليها. ■ كيف يتم التعامل مع الظاهرة التى أصبحت خطراً كبيرًا على المجتمع؟ - التعامل من خلال الوصول الى أماكن تواجد الأطفال، ومن هنا جاء الاحتياج لوجود وحدات متنقلة، تصمم بشكل ومواصفات معينة من أجل خدمة الأطفال وأن يتواجد بها فريق عمل مدرب بطريقة عملية جيدة، وتم توفير فريق عمل مدرب تدريبًا كاملاً ومتواجداً بالسيارات لكن يتمكن من التعامل مع هذه التجربة بنجاح، ويتم جذب الطفل، وتم اكتشاف أنه هناك أطفالاً كثيرة بلا مأوى وهنا يبدأ المكون الثانى للمشروع، توفير مأوى لهم، وبالفعل تم تحديد حجم المشكلة فى البداية وتم عمل مسح فى عام 2014، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأظهرت ان حجم المشكلة ان هناك 16 ألف و19طفلاً بلا مأوى على مستوى الجمهورية، ويتركزون فى 10محافظات (القليوبية - المنيا – الشرقية – الإسكندرية- أسيوط – السويس- بنى سويف – المنوفية). وكان هناك احتياج ل17وحدة متنقلة حتى نتمكن من تغطية كافة المحافظات، وتم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المواصفات المعينة التى تم وضعها للسيارات. والتى تحتوى على تصميم معين من وجود أدوات جذب للأطفال بالاضافة إلى تجهيز سيارات طبيا وتحمل فريق كامل 85 موظفًا يعملون على 17سيارة، وتم العمل على 21مؤسسة اجتماعية ب10محافظات، منهم 6 احتاجوا الى الى اعادة تطوير وتم بالفعل تجهيزها، مشيرا الى تم الاستعانة بمكاتب استشارات أسرية، مكاتب مراقبة اجتماعية، أندية ثقافية واجتماعية، برامج تكافل وكرامة، معاشات الضمان، بالإضافة الى خدمات أخرى ومن خلالها يتم التعامل مع كل ذلك وأشار إلى أن هناك مكونًا ثالثًا وهو التسويق المجتمع والإعلام، وهذا مهم للغاية، لابد ان يكون لكل مواطن وعى حول القضية وكيفية التعامل معها، وما هو الدور الذى يقوم به كل مواطن اتجاه أطفال الشارع، حتى ولو كان يتعامل معه بحسن النية ويقوم بدعمه ماديا، هذا يشجع الطفل على الاستمرار فى الشارع، ولكن الحلول التى يمكن ان أساعد بها هؤلاء الأطفال هى من خلال الخطوط الساخنة التى يمكن ان ابلغ بها على الحالة، وهنا الاعلام له دور هام جداً اتجاه هذه القضية. ■ ما هى الميزانية المعتمدة لتغطية المشروع؟ - إجمالى موازنة المشروع 164 مليون جنيه يساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون جنيه وتساهم وزارة التضامن الاجتماعى بمبلغ 50 مليون جنيه، مشيرا الى إنشاء مرصد لمتابعة الظاهرة وقياس التغيرات المرتبطة بها، حيث يقوم المرصد بوضع نظام معلومات متكامل يتم ترجمته إلى نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، كما يقدم تقارير دورية عن الظاهرة. وسوف يتم ربط المرصد بالمرصد القومى لحقوق الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، كما سيتم الربط وإعداد الخرائط اعتماداً على قاعدة بيانات خط نجدة الطفل 16000.
