أربك تحالف «دعم مصر» حسابات الأحزاب السياسية والمعارضة تحت قبة البرلمان، حيث كشفت معاركة فى مجلس النواب عن أنه استطاع استقطاب عدد من القوى السياسية التى كانت تعارضه منذ بداية انعقاد البرلمان، الأمر الذى انتهى إلى نجاحه فى تمرير جميع القضايا التى يريدها والتى تعبر عن مواقفه عبر خلق لوبى قادر على التعبير عنه. الانحيازات تحت القبة خلقت أزمات داخل حزبى الوفد والمصريين الأحرار، حيث تسببت فى أزمة بين ما يسمى مجلس أمناء المصريين الأحرار والهيئة البرلمانية للحزب، فالأول أراد فرض مبدأ المعارضة المطلقة فى جميع القضايا، الأمر الذى رفضه النواب معترضين على مبدأ المعارضة من أجل المعارضة. ورد هؤلاء على ما أسموه محاولة فرض الوصاية عليهم بتغيير اللائحة وإلغاء مجلس الأمناء ذاته، وهو ما جعل صراعات الحزب تذهب لساحات القضاء إلى أن قضت لجنة الأحزاب بالاعتراف بالمؤتمر العام الذى عقدته جبهة عصام خليل الرئيس الحالى للحزب. ونجح «دعم مصر» فى إقناع أحزاب بالعدول عن منطق المعارضة، فالمصريون الأحرار الذى بدأ الدورة البرلمانية معارضًا لدعم مصر بتنسيقه مع تكتل «25/30» المعارض فى دور الانعقاد الأول، أصبح يتوافق مع التحالف فى عدد من القضايا تحت مسمى المصلحة الوطنية العليا، وكان آخرها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تحت مسمى الاصلاح الاقتصادى. أما الهيئة البرلمانية لحزب النور فتدعم تحالف دعم مصر بشكل غير معلن، فلم تسجل مواقفه تحت القبة أى معارضة بما فى ذلك ما حدث فى اتفاقية تيران وصنافير، أما الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فتنقسم ما بين داعمة للتحالف وبين أخرى ترى ضرورة أن يكون لحزب الوفد لون مختلف تحت القبة عن ائتلاف الأغلبية، حيث ينسق ما يقرب من 15 نائباً وفدياً مع دعم مصر وهو الأمر الذى يجعل الهيئة مفككة، وتسبب ذلك مؤخرًا فى أزمة كبيرة داخل الحزب أعقبها استقالة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وانقسمت الهيئة البرلمانية حول العديد من القضايا آخرها تيران وصنافير، وكان الأمر ينتهي بعدم وجود كلمة للوفد تحت القبة واتهم المعارضون لرئيس الهيئة البرلمانية المستشار بهاء الدين أبوشقة بإلغاء برلمانية الوفد لصالح «دعم مصر». وحاول النائب محمد فؤاد باستقالته على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، احراج تكتل المعارضة ونواب حزبه ممن لم يعترضوا على الاتفاقية. اللافت أن «دعم مصر» برئاسة المهندس محمد السويدى، طالب رئيس البرلمان د.على عبد العال بتطبيق اللائحة على من يخالفون نظام الجلسات ويتبعون المعارضة غير الموضوعية على حد تعبيره». وفى ذات السياق تجتمع لجنة القيم للتحقيق فى أزمة النائب أحمد طنطاوى يوم 2 يوليو المقبل، يأتى ذلك على خلفية واقعة تهشيم الميكروفون أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير أثناء حديث السيد حجازى الخبير الجغرافى. وكانت اللجنة قد أجلت اجتماعها الذى كان مقررًا له الخميس، نظرًا للاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن تطبق اللجنة اللائحة عليه فى ضوء الخيارات الموضوعة أمامها والتى تتدرج بدأ من الحرمان من حضور عدد من الجلسات أو دور انعقاد كامل.
