لليوم الثالث على التوالى واصلت هيئة الرقابة الإدارية أمس متابعة الشركات المستفيدة من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات وذلك بهدف انهاء مشكلاتهم اليومية وذلك عن طريق حملة مشكلة من عضو هيئة الرقابة الإدارية ومسؤلى التامينات الاجتماعية واحد موظفى البنوك للتفتيش على تلك المشروعات والتأكد من مزاولة النشاط المخصص وسداد الأقساط المستحقة البنوك فى المواعيد المحددة حيث وصلت متابعة الشركات المستفيدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 600مشروعًا بالمحافظات المختلفة على مدار الثلاثة أيام الماضية. واطلعت حملات الرقابة الإدارية على استمارات العمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها ومدى التأمين عليهم من خلال أصحاب الأعمال واستيفاء الشروط الخاصة بالتامينات والدفاع المدنى للحفاظ على العمالة وتامين المواقع وكذلك الوقوف على المشكلات التى تواجه أصحاب الأعمال والقضاء عليها فى توقيتها فورًا عن طريق الاتصال بالمسؤولين وتذليل تلك المشكلات وحيث تم رصد تغيير عنوان احدى الشركات من مكان لاخر وبعض اصحاب الشركات المنفذة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشتكوا من زيادة أسعار اجهزة التكييفات الى حوالى 50٪ وضعف حركة البيع علاوة على عدم التامين على العمالة الموجودة فى تلك الشركات وتم التنبيه عليهم بتقديم الاستمارات الخاصة بالعمالة الى هيئة التأمين للحفاظ على حقوق العمالة بالاضافة الى التأكد من جدية المواطنين الحاصلين على القروض من تشغيلها بدلًا من وضع البعض للقروض فى البنوك وحصولهم على الفوائد وعدم انشاء تلك المشروعات حيث أكد الرائد عبدالرحمن كامل عضو هيئة الرقابة الإدارية رئيس الحملة امس الاول ان الحملة لمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنطاق مدينة 6أكتوبر للتفتيش عليها والإجراءات الخاصة بهم ومدى جديتهم فى إنشاء تلك المشروعات علاوة على حل المشكلات إن وجدت ومتابعة العاملين فى تلك المشروعات.