تضمن مشروع موازنة عام 2017/2018 التى سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه تكلفة حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء أمس لتخفيف آثار برنامج الاصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية، ويأتى ذلك ضمن خطة الحكومة لمفهوم الحماية الاجتماعية والذى يشمل مجموعة التدابير الحمائية التى تتبناها الدولة للوفاء بالاحتياجات الأساسية الأسر التى تعانى من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعى عبر عدة محاور أولها. ويقصد بالعلاوة الاجتماعية هى علاوة 10% يصدرها رئيس الجمهورية لجميع الموظفين أما العلاوة الدورية فقيمتها 7% وهى علاوة على الاجر الوظيفى، وبالتالى هى علاوة مخصصة لمن يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. ثانيا: مشروع قانون العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة من غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية. المادة 1: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية باعتبار من أول يوليو علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى. المادة 2: يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب والربط الثابت وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيف لوائح خاصة. المادة 3: لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون بين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو من المعاش المستحق للعامل نفسه ومراعاة إذا كان العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة مستحق للعلاوة الخاصة إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زاد المعاش بمقدار الفرق بينهم وإذا كان العامل بلغ السن المقرر لانهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش. المادة 4: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 6: يلغى كل من يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، وقد ألغت اللجنة نص المادة الخامسة والتى تنص على يستمر العاملون بالدولة المشار اليهم بالمادة 1 أن هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والبدلات والأعمال الإضافية وجميع المزاياة المادية. ويجب التفرقة بين مفهومين مختلفين الأول الأجر النقدى ويمثل المبلغ الذى يستلمه الفرد كل أسبوع أو شهر كأجر له. أما المفهوم الثانى فهو الأجر الحقيقى ويمثل اجمالى السلع والخدمات التى يحصل عليها الفرد مقابل أجره النقدى. وتقوم الدولة المصرية ببذل مجهود كبير لزيادة الأجر النقدى إلا أن هذا الأمر قد لا يكون كافيا فى ظل زيادة الأسعار المستمرة حيث إن أى زيادة فى الأجر النقدى تكون مصحوبة بزيادة فى الأسعار بما يؤثر سلبا على الأجر الحقيقى للأفراد، وبالتالى فإن الحكومة التفتت إلى هذا الأمر وقامت بزيادة مخصصات الدعم السلعى وتوفير المجمعات الاستهلاكية التى تبيع السلع بأسعار مدعمة، وذلك للعمل على اتجاهين هما الأجر النقدى والأجر الحقيقى بالتوازى، وفيما يلى نوضح أهم الإجراءات الحكومية لزيادة الاجور النقدية. أولا: الإجراءات التى تم اتخاذها لزيادة الأجور النقدية حيث التزمت الدولة بتطبيق سياسة الحد الأدنى والأقصى على رواتب العاملين ليكون الحد الأدنى للاجور 1200 جنيه للفرد، وقد تم تحقيق ذلك باعتمادات مالية 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة بالإضافة إلى بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لرفع الأجور مثل منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وصرف علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. إقرار مجلس الوزراء العلاوة الدورية عن العام المالى 2017/2018، وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ونسبة 10% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية. ثانيا: الإجراءات التى تم اتخاذها لزيادة الاجور الحقيقية بالإضافة لمجهودات الدولة فى زيادة الأجر النقدى إلا أن الدولة لم تقصر فى تناول الأجر الحقيقى وطرحه كمشكلة يجب أن تجد حلا حيث قامت الدولة باكثر من إجراء مثل زيادة مخصصات الفرد من الدعم السلعى من 15 جنيها إلى 18 جنيها ثم إلى 21 جنيها ثم إضافة 14جنيها ليصبح حصة الفرد 35 جنيها فى شهر رمضان لتخفيف أعباء المعيشة.
