أظهر التقرير الاسبوعى للاقتصاد المصرى تغييرات ملحوظة وقرارات مهمة تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الاسبوع الماضى حيث أعلن البنك المركزى المصرى، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر. ويأتى القرار فى إطار استكمال الحكومة لخطة إصلاح السياسات النقدية لتحسين مناخ الاستثمار لأنه يزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ومن المتوقع أن ينعكس القرار بشكل ايجابى على القطاع المصرفى وتوافر العملات الأجنبية فى السوق المصرية. وأكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن القاعدة العامة فى التعامل مع المستثمرين تتمثل فى انه كلما زادت القيود عليهم حال ذلك دون توسع فى استثماراتهم فى حين انه كلما قلت القيود زادت ثقتهم ومن هذا المنطلق يعد جاذبا من الدرجة الاولى للاستثمار. من ناحية أخرى أكد عمرو الجارحى أن مصر تستعد لاستقبال شريحة ثانية من القرض والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، منبهاً إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض معدلات التضخم ورفع دعم الطاقة - أحد شروط الصندوق للحصول على القرض - مشيراً إلى توقعات البنك المركزى بتراجع معدلات التضخم خلال 2018 ل13% مقارنة ب30% حالياً. وأعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الاطراف لمنع التهرب الضريبى على مستوى العالم، حيث تستهدف الاتفاقية الحد من تآكل الوعاء الضريبى عبر مكافحة التهرب الضريبى الدولى بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود. وقال إنه وقع على الاتفاقية ممثلا عن مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة، لافتًا إلى أن مصر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقعتان للاتفاقية حاليًا الى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل فى معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى الهند والصين واليابان وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. وأكد المنير أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفى نفس الوقت يحافظ على إيراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة. أنهت شركتا بى بى البريطانية واينى الايطالية للنفط 71% من اعمال مشروع تنمية حقل ظهر العملاق الملىء فى البحر المتوسط حيث ترأس طارق الملا وزير البترول الاجتماع الدورى التاسع للجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الاعمال بالمشروع و تم استعراض أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية وكذلك المحطة البرية، لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر ووضعه على خريطة الإنتاج، وفقًا للبرنامج الزمنى للمرحلة الأولى لتنمية الحقل، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال حتى نهاية مايو 71%. كما تم استعراض برنامج عمل حفر الآبار التنموية التى سيتم وضعها على الإنتاج فى إطار المرحلة الأولى التى تستهدف إنتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2017، ترتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب بعد انتهاء تنمية كل الآبار خلال عام 2019، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر 7 آبار وحفر البئر الاستكشافى ظهر-1 العميق وجار العمل فى استكمال البئر الأولى. كما تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز من الآبار لمحطة المعالجة البرية، وكذلك انتهت شركة بتروجت من أعمال تصنيع منصة التحكم البحرية فى مدة زمنية أقل من المخطط وبدأت أعمال التركيبات البحرية الخاصة بها بواسطة شركة خدمات البترول البحرية. من ناحية اخرى سجل مؤشر البورصة المصرية تراجعًا بنسبة 1.5% خلال الاسبوع الماضى بينما شهدت اسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الجمعة مدعومة بالارتفاعات العالمية.
