تصوير مايسة عزت دعا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود تمثيل كاف لجميع الأطراف التى تشارك فى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد. وقال النائب صلاح عيسى خلال أول جلسة للحوار المجتمعى بلجنة القوى العاملة بالبرلمان أمس: «إنه ليس هناك تمثيل حقيقى للعمال وأصحاب الأعمال»، مطالبًا بألا تكون جلسات الحوار حكرًا على أحد، كما شدد النائب عبدالفتاح محمد، على ضرورة دعوة كل من هو مهتم بالشأن العمالى ومن «أنكوى بنار» قانون العمل الحالى سيئ السمعة. وأمام ذلك رد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، قائلاً: «أرسلنا خطابات لجميع الجهات المهتمة بالقانون للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى من بينهم اتحادا الصناعات والغرف التجارية، وكذلك الغرف السياحية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة»، مشيرًا إلى أننا ناقشنا القانون خلال 27 جلسة ونعد قانونًا لخدمة العمال وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن جانبه اعترض نجيب ألياس رئيس لجنة العمل فى اتحاد الصناعات، على بعض التعديلات التى أضافتها اللجنة فى قانون العمل الجديد من بينها تخفيض المدد الخاصة بأن يكون العقد غير محدد المدة، لافتًا إلى أن اللجنة يجب عليها أن تأخذ فى الاعتبار تشجيع الاستثمارات وليس مصلحة العامل فقط ولا مصلحة رجال الأعمال، مطالبًا بأن تكون المدة 6 سنوات وليس 4 سنوات، وبعدها يصبح العقد غير محدد المدة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن اتحاد الصناعات كان قد اقترح أن تكون المدة 10 سنوات ولكن تم تخفيضها. كما تطرق ألياس إلى ضرورة تخفيض مدة التغيب عن العمل بالنسبة للعامل بحيث تكون 15 يومًا بدلا من 20 يومًا منفصلة، بجانب أن تكون 10 أيام متصلة، لأن العامل من حقه أن يتقدم بإجازة مرضية حتى لا يؤثر على مصلحة العمل. كما أعلن ألياس موافقة رجال الأعمال على أن تكون الاستقالة للعامل من خلال تقدمه بطلب إلى مكتب العمل، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من المواد فى قانون الخدمة المدنية لا يمكن تطبيقها على القطاع الخاص. واعترض رئيس لجنة العمل فى اتحاد الصناعات، على أن تكون إجازة الوضع للمرأة 4 شهور، مطالبًا بأن تكون 3 أشهر حتى لا يؤثر ذلك على فرص عمل المرأة، خاصةً أن بعض المصانع يتم تشغيلها عن طريق النساء. وقال النائب محمد الفيومى: «إننا نريد عمالاً أكفاء وأن الطلبات التى طلبها اتحاد الصناعات هى منطقية وليست طلبات لرجال الأعمال بقدر ما هى حرص على مصلحة العمل»، داعيًا إلى ضرورة صدور قانون العمل فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان لأن المستثمرين ينتظرونه. بينما تمسك النائب عبدالفتاح محمد، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر حتى لا ننتقص من حقها فى العمل، مطالبًا بعدم منح صاحب العمل الحق فى الإغلاق فى أى وقت بهدف الحفاظ على العامل والمصنع. فيما طالب النائب ممدوح عمارة، بأن يكون هناك تنظيم جيد بشأن عملية الاستغلال الاقتصادى للأطفال، ولابد أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى وشهادة تدريب، وأن تكون هناك عقوبات مشددة للاستغلال السيئ للأطفال. وقال المستشار هشام عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة: «إن المجلس يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد ب15 سنة». وأضاف عبدالرحمن: «إن قانون الطفل فى الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتالى يجب النص على ذلك فى قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل»، مستطردًا: «إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمون بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة». وأشار المستشار القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس توصى بوضع تعريف بالمادة الأولى بقانون العمل، يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون.
