طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية مديري صناديق الاستثمار بضرورة حساب مخصص الضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات صناديق الاستثمار. وجاء تنبيه الهيئة حرصًا على سلامة حساب صافي قيمة أصول الصندوق ونصيب الوثيقة من صافي هذه القيمة، حيث لم يصدر حتى الآن من مجلس النواب مشروع قانون يتضمن تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية. استبقت وزارة المالية بدء سريان تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة المقرر له غداً، وأصدر عمرو الجارحى وزير المالية قراراً وزارياً رقم 121 لسنة 2017، نشر بالجريدة الرسمية. قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات صحفية: إن القرار الوزارى ألغى تحصيل مصر المقاصة الضريبة على الأرباح الرأسمالية باعتبارها الجهة الملزمة بالخصم لتفادى عدم إقرار قانون بتأجيلها بعد.. ونصت المادة الأولى على تطبيق أحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية تستبدل بعبارة شركة الإيداع والقيد المركزى والمرخص لها بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التى تنفذ المعاملة بعبارة «الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية»، على أن يعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره. ويأتى هذا القرار لتجاوز مأزق عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية غداً على اعتبار أن المدة القانونية لتأجيلها عامين تنتهى فى 17 مايو 2017، ونظراً لعدم صدور قرار حتى الآن بتأجيلها فترة أخرى تصبح الضريبة سارية، حيث إن شركة مصر المقاصة هى الجهة الملزمة بخصم الضريبة وتحصيلها فإن قرار وزير المالية ألغى عدم تحصيل أى جهة للضريبة لحين صدور قرار بتحديدها.
