أصدر د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قراراً بفتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة مطلع الأسبوع المقبل. جاء قرار الوزير عقب انتهاء لجنة فحص وإنشاء الجامعات الخاصة من إعداد الدليل الجديد للجامعات الخاصة والأهلية وإقراره بشكل نهائى، كما يأتى هذا القرار عقب الانتهاء من وضع سياسة وخطة واضحة للوزارة فى مجال إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة تقوم على أساس إعطاء أهمية خاصة للأقاليم الجغرافية التى لا يتوافر بها جامعات خاصة، وإعطاء اهتمام للتخصصات العلمية غير النمطية التى تحتاجها هذه الأقاليم من خلال التنسيق بين لجنة الفحص ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات؛ لتكون مرشداً لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة المزمع إنشاؤها، والاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين فى كافة القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة، هذا بالإضافة إلى مراعاة احتياجات السوق الإقليمية والدولية فى اختيار التخصصات العلمية للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة. ويجب أن تراعى الجامعات الخاصة التى ستحصل على قرارات إنشاء عقد اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الجامعات الحكومية الموجودة بذات الإقليم الجغرافى. هذا ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لعدد الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية عن ثلاث كليات. وتبلغ قيمة شراء دليل إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية مائة وخمسين ألف جنيه للتقدم لثلاث كليات، وتزيد هذه القيمة خمسين ألف جنيه عن كل كلية تزيد على الثلاثة، وتدفع جميعها عند شراء الدليل، ويدخل هذا المبلغ فى حساب صندوق تطوير الجامعات الخاصة والأهلية. وفى سياق آخر شهد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية والحكومة الموريتانية فى مجال التأهيل والتدريب والبحث العلمى والاستزراع السمكى وبناء سفن الصيد وإدارة الموانئ والتفتيش الصحى وجودة المنتج والاستثمار والتصنيع والتثمين والتبادل التجارى وتقديم منح دراسية مجانية فى المؤسسات التعليمية المصرية لطلاب موريتانيا فى مجال علوم البحار والثروة السمكية.
