حالة من الضبابية يعشها المواطن من غلاء فاحش وارتفاع فى مستوى الفقر ونسبة البطالة وتدنى مستوى التعليم والصحة قد يتساءل البعض هل هناك أمل أم لا.. ولوموجود هذا الامل فهل ياترى قريب أم بعيد . ولو لم يكن هناك امل ماهو الحل لإنقاذ هذا الوضع الاقتصادى المتأزم قبل أن تتفاقم الأمور وتزداد صعوبة؟ طبعا الحكومة اتخذت قرارات مؤلمة من تعويم لسعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى وتخفيض الدعم على المنتجات البترولية والنتيجية أن سعر الدولار قفز من 8 جنيهات و 90 قرشاً ليصل الى 18 جنيهاً وبعدها كل حاجة اشتعلت اسعارها والمواطن لم يعد لدية القدرة على التحمل ليس ذلك فحسب بل أصبحت الطبقة المتوسطة فى مأزق وبدأت تتآكل ومن المفترض أن هذه الطبقة تعتبر عماد أى دولة ولو سقطت الطبقة المتوسطة سقط المجتمع كله التساؤل الأن هل الاقتصاد المصرى فى حاجة لعملية جراحية ثانية ولو محتاج عملية جراحية هل الشعب عنده طاقة ممكن يستحملها.. الشعب قام بثورتين فى وقت قياسى من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكن لم يتحقق من تلك الاهداف إلا القليل .. 7 حكومات إدارة مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الان بدأت بحكومة احمد شفيق مروراً بحكومة عصام شرف ثم الجنزورى وهشام قنديل وحازم الببلاوى وإبراهيم محلب وأخيرا حكومة المهندس شريف إسماعيل التى اتخذت قرارات اقتصادية مؤلمة.. كل الحكومات بلا استثناء لم تفلح فى ادارة الملف الاقتصادى ولولا المساعدات الخليجية والتى وصلت لنحو 31 مليار دولار واتصرفت لدخلنا فى حزبة برما .. وكمان اخذنا قرضاً من صندوق النقد الدولى والبالغ قيمته 12 مليار دولار ووصلت الشريحة الأولى منه خلال الشهور الماضية ومن المقرر ان تصل الشريحة الثانية بنهاية يونيو المقبل صحيح الاحتياطى النقدى ارتفع فى البنك المركزى لكن سقف الديون الخارجية زادت والتى وصلت ل67 مليار دولاروهذا كان رقم ضخم ومقلق .. تساؤلات عديدة بتشغل المواطن البسيط الذى يتخوف على بلده .المفكر الاقتصادى البارز واستاذ التنمية الاقتصادية الدكتور شريف دلاور وضع مجموعة من الحلول على المدى القصير وأخرى على المدى البعيد وشملت الحلول على المدى القصير مجموعة من النقاط المحددة هى اعادة تفعيل قانون الضرائب على الأرباح قصيرة الأجل فى البورصة مع اعفاء المستثمر الذى يحتفظ بالأسهم لمدة عام، وذلك منعاً لمضاربة صناديق التحوط العالمية ولقد كان صافى الخارج من البورصة فى عام 2011 قرابة 9 مليارات دولار وايقاف العمرة والحج بالنسبة لمن أدوها سابقا لمدة عام فضلا عن جعل التعامل داخل مصر يتم فقط بالجنيه وتجريم التعامل بالعملات الأجنبية فى صرف رواتب أو مصروفات دراسية وخلافه من ممارسات لاتتم فى عقر الدول الرأسمالية. كما شملت الحلول على المدى القصير الغاء دعم الطاقة وبالذات البنزين 90، 92 مع ابقاء الدعم على السولار والمازوت أما بالنسبة لدعم الغذاء فحذار المساس به لأنه يخص فى معظمه محدودى الدخل من خلال البطاقات التموينية واعطاء حوافز ضريبية سريعة للمنشآت التى توفر فى الطاقة والمياه. وكذلك اغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء توفيرا للطاقة باستثناء الصيدليات ومحال البقالة الصغيرة. فضلا عن الضرب بيد من حديد وتعديل التشريع إلى الاعدام بالنسبة للاتجار فى المخدرات والتى تستنزف قدرا هائلا من النقد الأجنبى وتشعل سعر الصرف بالسوق السوداء ووضع قواعد للبيع فى السلاسل التجارية الكبرى تنص ولمدة مؤقتة وإلى حين توافر نقد أجنبى كاف للإستيراد على مبيعات شهرية 75% من منتجات محلية مقابل 25% للمستورد مع ابقاء الدولار الجمركى عند 8،80 مؤقتًا. وأخيرًا بيع أو ايجار أو حق انتفاع بالنقد الأجنبى للأصول غير المستغلة للدولة أو التى تعمل بكفاءة متدنية. وقال دلاور إذا كانت العناصر السابقة تمثل بعض الاجراءات السريعة لمنع تدهور الوضع الاقتصادى فإن العلاج متوسط وطويل الأجل وحتى لا تتكرر المأساة سيعتمد على زيادة المخزون فى مصر من الأصول المنتجة لا على الفقاعات والرواج الاصطناعى ومعدلات استهلاك أعلى من معدلات الانتاج والانتاجية مما يحدث رواجا ونموا كاذبا تظهر آثاره فيما بعد مثل ما تم من سياسات خلال العقد الأول من الألفية وحتى قيام الثورة، وبالتالى ليس الحل فى استدعاء فكر وسياسات الماضى كما يتصور البعض لأن عودة الاقتصاد 2000 2010 تمت تغطيتها بواسطة ايرادات ريعية من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ودخل قناة السويس، وبالتالى علينا إرساء نمط جديد لاقتصادنا باعادة هيكلة الصناعة التى تبنى على قدر أكبر من المدخلات المحلية وعلى التطور التكنولوجى والقيمة المضافة المرتفعة، وكذلك اصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتيسير العمل البيروقراطى للمنشآت والمواطنين على السواء مما يشجع قيام وازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول القطاع غير الرسمى إلى حلبة الاقتصاد الرسمى نظرا لأن هذه المنشآت كلها ليس لديها القوة للتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.
