أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الملتقى العربى الأول الاستثمار فى المنطقة العربية فى إطار عقود الدولة «تحديات وطموحات» ونظمته المنظمةومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصرى، يأتى تحقيقاً لرسالة المنظمة والمتمثلة فى تحقيق التنمية الإدارية بالأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وانطلاقاً من قناعة المنظمة بأهمية الاستثمار فى المنطقة العربية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أهمية دور مجلس الدولة المصرى والذى يعد صمام الأمان لإبرام عقود الاستثمار التى تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمر من جانب، وضمان آليات جادة وموضوعية لتسوية المنازعات التى قد تنجم عن تلك العقود من جانب آخر. وأكد القحطانى أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وفيما قال المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة المصرى أنه يدعم أى نشاط يساهم فى وحدة الدول العربية وقال أنا من أنصار الوحدة العربية ومتأكد أن وحدة الدول العربية سيعود بها إلى قمة العالم مرة أخرى، وأتمنى من قلبى وأدعو الله أن تصبح جامعة الدول العربية فى نفس قوة الأممالمتحدة كما أتمنى من الله أن تتحد الدول العربية فى كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية. كما ألقى المستشار على محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة أشار فيها إلى أهمية عقد هذا الملتقى فى وقت تتسابق فيه دول العالم كافة إلى الفوز بثمار ونتائج جذب الاستثمارات، فى عالم لاتدع فيه التكتلات الكبرى مجالا للتقدم لأية دولة تتخلف عن المشاركة فى هذا السباق إذ انه لن تنال أى دولة نتائج إيجابية فى هذا المجال إذا شابت شرائعها شوائب تطرد رءوس الأموال، أو تخالطها معوقات الاستثمار. وقال ان فى جمهورية مصر العربية صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ثم صدرت قوانين أخرى بتعديله، ونترقب إصدار رئيس الجمهورية قانون الاستثمار الجديد خلال الأيام القادمة. وأكد الدكتور عادل السن المنسق العام أن الملتقى استهدف إلقاء الضوء على ضوابط إبرام عقود الدولة، وطرق اختيار أساليب التعاقد، والطبيعة القانونية لهذه العقود والأثار القانونية المترتبة عليها، ومشكلات تنفيذها.