بعد ما يقرب من عام من تولى الدكتور أشرف الشرقاوى مسئولية وزارة قطاع الاعمال العام كوزير لها فى مارس 2016 بدأت ملامح التطوير الذى ستشهده شركات القطاع العام والتى كانت تعانى الإهمال من سنوات فى الظهور وذلك بتغير مؤشرات كثير من الشركات من الخسائر إلى الربحية وايقاف نزيف الخسائر المستمر ومواجهة المشكلات الإدارية والترهل الذى كانت تعانى منه هذه الشركات وعدم وجود صف ثان لقيادة الشركات فى ظل تجريف متعمد للكفاءات، وكان الوزير قد قام فور توليه الوزارة بعقد جمعيات عمومية للشركات لأخذ تفويض من الشركات سواء المملوكة بالكامل للدولة او التى تساهم الدولة فيها بنسبة ازيد من 51% وذلك بما يمكنه من عزل مجالس الإدارات المقصرين وتعيين جدد وقد اعطى الوزير فرصة 6 شهور لمعظم رؤساء الشركات قبل ان تطالهم عاصفة التغيير، بعد ان اعرب عن انزعاجه بتأخر اعتماد موازنات الشركات لأكثر من ستة شهور مطالبا بضرورة عمل كشف حساب وميزانية كل ثلاثة شهور لكل شركة والانتهاء من ميزانية جميع الشركات قبل انتهاء العام المالى للدولى فى 30 يونيو من كل عام. كما قام الشرقاوى ببث الروح فى مركز اعداد القادة التابع للوزارة وجعل منه خليه نحل وذلك بتدريب العاملين بالشركات على احدث النظم الادارية والمحاسبية مع ضرورة انشاء ادارات للتنمية البشرية بكل شركة لتصعيد الكفاءات والاستفادة منهم فالأماكن التى تحتاجهم ومعالجة النقص ببعض الشركات بنقل الكوادر من شركات أخرى.. وقد اطاح الشرقاوى بعدد من رؤساء الشركات القابضة بعد ان اثبتوا فشلهم فى تحقيق ارباح رافعًا لمكان للفاشلين، مؤكدا ان شركات قطاع الاعمال لن تكون عبئًا على الدولة لكنها ستكون قاطرة النمو سواء من حيث تقديم خدمات ومنتجات جيدة للجمهور أو تنويع منتجاتها وضخ استثمارات جديدة والتوسع فى ذلك بتوفير جميع المصار التمويلية المتاحة فخبرة الوزير كرئيس سابق لهيئة سوق المال جعلت لديه خلفية كبيرة بالمعوقات التى تعانى منها الشركات وسبل تجاوزها تمويليا.. كما نجح الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فى حل مشكلة العاملين بشركة طنطا للكتان، بعد نحو 5 سنوات من النزاع والاتهامات المتبادلة واعتصام للعاملين الذى تم اخراجهم معاش مبكر بعد بيع الشركة لاحد المستثمرين قبل ان تعود الشركة للدولة بحكم قضائى عن طريق الاتفاق بان تقوم الشركة القابضة للكيماويات بتعويضهم ويتضمن الاتفاق شرطين الأول عودة من يرغب من العمال إلى العمل للشركة مرة أخرى دون تعويضات، والثانى دفع نحو 65 ألف جنيه تعويضا لكل عامل للاستمرار فى الخروج للمعاش المبكر. وتابع الوزير مشكلات شركة الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات الذان يجرى تطويرهم بضخ استثمارات كبيرة فيهما حيث زار الوزير الشركتين وشاهد على ارض الواقع واحتياجاتهما و الدراسات المعدة لتطويرهما وزارا لوزير ارصفة ميناء الدخيلة بالإسكندرية واعمال التطوير التى تقوم بها شركة الاسكندرية لتداول الحاويات وتابع انجازات شركة الصناعات الهندسية والقابضة للنقل البرى والبحرى وكما زار الوزير ميناء بورسعيد للوقوف على التطورات التى انجزتها شركة بورسعيد لتداول الحاويات وزار شركة المعمورة التى تقوم بتطوير عقارى لعدد من المشروعات بالاسكندرية والأقصر حيث قامت بتطوير فندق ايتاب وثلاثة فنادق عائمة هى نفتيس وشهرذاد وشهريار. ومن الاسكندرية للصعيد ذهب الشرقاوى لتفقد مشروعات الشركات وسبل التطوير حيث زار مجمع الالمونيوم بنجع حمادى الذى استطاع تحقيق صافى ربح بلغ 894 مليون جنيه من اجمالى المبيعات بالاضافة إلى ما يقرب من 500مليون جنيه فرق عملة بعد تعويم الجنيه تم تجنيبهم لصالح مستلزمات الانتاج التى يتم استيرادها من الخارج. واكد ضرورة انهاء الدراسات الخاصة بانشاء مصنع جديد للألمونيوم بتكلفة 10 مليارات جنيه. مؤكدًا ان الشركة القومية للاسمنت هى الاخرى سيطالها التطوير وقد تم حل مشكلة توفير الطاقة للأفران من خلال الموافقة على تشغيل الافران بالفحم. وتطوير شركات الغزل والنسيج والتى انهت الدراسات الخاصة بذلك.. وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «مصر القابضة للتأمين» برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات و850 مليون جنيه.
