أوضح البنك المركزى أسباب إقدامه على رفع أسعار الفائدة لديه بنسبة 2%، حيث أعلن مساء أمس الأول أن لجنة السياسات النقدية لديه قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% بدلًا من 14.75%، و17.75% بدلًا من 15.75%. كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 17.25%. وأشار البنك المركزى فى معرض توضيحه لأسباب رفع الفائدة إلى أن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع. وأوضح أن المعدلات السنوية للتضخم فى أبريل 2017، سجلت نحو 31.46% فى حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهرى، حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016، والتى سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% فى شهر ابريل 2017، أما بالنسبة للتضخم الأساسى فقد سجل المعدل السنوى 32.06% فى إبريل 2017، فى حين انخفض المعدل الشهرى ليسجل 1.10% فى ابريل 2017، مقارنة بمعدل 5.33% فى نوفمبر 2016. وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 2016، بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل سهم فى تحسن معدل التضخم الشهرى، وعلى الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ، يرى البنك المركزى أن الانخفاض مازال غير كاف لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم العام السنوى إلى مستوى 13% (+/- 3) فى الربع الأخيرة من عام 2018.
