أعلن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب النائب جمال شيحة، رفض اللجنة لمشروع الموازنة التقديرية للتربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2017/2018، قائلاً: «هذه موازنة مرفوضة بشكل قاطع ولن تضيع وقتنا». وأكد شيحة أن للبرلمان حقًا أصيلًا فى تغيير أى مشروع موازنة مقدم لها ويعيدها للحكومة مرة أخرى، ملزمة تنفذ ما أقره البرلمان، مشيرًا إلى أن رفض مشروع الموازنة يعد إدانة سياسية، أن الحكومة غير ملزمة ببرامج تطوير التعليم وفقًا للتوجيه الرئاسى، باعتباره مشروعًا قوميًا. ودعا شيحة زملاءه النواب الخروج بإدانة جماعية، متسائلاً: كيف تستوفى الموازنة وفقًا للدستور 4% من الناتج القومى. واستهلت لجنة التعليم والبحث العلمى، مناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2017/2018، بالتلويح برفضها بسبب وضع وزارة التخطيط مشروع الموازنة على أساس البنود والاعتمادات وليس برامج وأداء، كما تم الإعلان عن ذلك، وقامت «التعليم» بوضعها على هذا الأساس بناءً على قرار بين الدولة والبرلمان. وردت ممثلة وزارة التخطيط تيسير بدر، خلال اجتماع اللجنة أمس، قائلة: «نحن نحاول العمل على وضع الموازنة طبقًا لنظام البرامج على أساس أن تطبق، اعتبارًا من العام المالى المقبل». وقاطعها شيحة، متسائلاً: عن سبب تقديمها على أساس بنود؟، متابعًا: «ممكن نرفضها من الأساس، لأن وزارة التعليم اشتغلت على أساس أنها برامج وناقشناها مع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، فكيف تقومون بتقديمها لنا على أساس بنود؟ وللأسف بعتتلنا موازنة السنة إللى فاتت قص ولصق وكمان ناقصة مليار جنيه». وتابع شيحة مهاجمًا: «نحن فى دولة مش «قاعدة صحاب» حنفوت لبعض.. هناك 9 وزارات لابد أن يقدموا موازنتهم على أساس البرامج». وقال النائب اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: «إن اللجنة ومجلس النواب ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيفشلون فى النهوض بقطاع التعليم فى مصر، إذا تم اعتماد الموازنة المقدمة للسنة المالية 2017/2018». وأضاف أباظة: «إنه يرفض موازنة الوزارة.. كلنا على قناعة أن التعليم هدف ومشروع قومى باستثناء وزارة المالية، وعلى الحكومة أن تدرك أن التعليم مشروع قومى وتوجه رئاسى، وموازنة التعليم هذا العام 80 مليار جنيه منها 65 مليارا للأجور».
