كتب - إبراهيم رمضان وحسن أبوخزيم - ومحمد هاشم قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب التواصل مع جميع المحافظين لتأكيد التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أى زراعات جادة ومثمرة. يأتى ذلك فى إطار سعى لجنة الأراضى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة. وأكدت اللجنة أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة التزام قوات إنفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر، كما ستكون مهمتها أيضا تلقى جميع الشكاوى والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أكدت اللجنة أنه لن يتم تلقى أى طلبات تقنين جديدة من خلالها إلا بعد انتهاء المدة المحددة فى توجيهات رئيس الجمهورية لقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات. وقررت اللجنة أيضا التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأمورى الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أى محاولات للتعدى عليها مجددا منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.. كما طلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر جميع الأراضى التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة. وحرصا على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين فى المدة المحددة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرها وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية، وفى الوقت نفسه قامت اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التى انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدا لضمها إلى الطلبات التى سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها. فيما كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن إجمالى حصر مساحة التعديات الواقعة على أراضى المحطات البحثية التى تتبع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية فى 9 محافظات، بلغ 723 فدانا، و8 قراريط، وهو ما تم إرساله للمحافظين المعنيين، موضحا بالخرائط التفصيلية والإحداثيات الخاصة بها، لتنفيذ قرارات الإزالة باعتبارها أملاك دولة. وأوضح التقرير أن تلك المساحات تشمل فدانا و8 قراريط واقعة بمنطقة السرو فى محافظة دمياط، و200 فدان بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، فضلا عن 3 أفدنة و6 قراريط بمزرعة الهرم فى كرداسة والتابعة لمحافظة الجيزة. وتشمل التعديات الواقعة على محطات القطاع، والتى صدر قرار بإزالتها فى محافظة البحيرة، 367 فدانا بصفط خالد، و134 فدانا بزرزورة، بالإضافة إلى فدان و4 قراريط بمنطقة النوبارية، و4 أفدنة بوادى النطرون، فضلا عن فدان و12 قيراطا بقطاع سخا بمحافظة كفر الشيخ. وفى محافظة الغربية، أكد التقرير أن هناك تعديا على مساحة 6 أفدنة بمزرعة كفر سليمان، و2 فدان و12 قيراطا بمزرعة الجميزة، فضلا عن 2 فدان و18 قيراطا بقطاع سدس بمحافظة بنى سويف، و5 قراريط بمشتل خزان أسوان بمحافظة أسوان، إضافة إلى مساحة تم تحويلها إلى عمارات سكنية بأرض أبورجيلة بمحافظة القاهرة.. من جهته، أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم مخاطبة جميع المحافظين بشأن قرارات الإزالة التى تم اتخاذها لإزالة تلك التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لافتا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أى تعد على أراضى الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحفاظ على هيبة الدولة. وفى السياق ذاته أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، أنه تم استرداد 5 آلاف و500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية، ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك من إجمالى 11 ألفا و500 فدان تم استردادها على مدار 3 أيام. وصرح الدالى بأنه تم استرداد 22 فدانا ولاية هيئة الأوقاف المصرية بمنشأة القناطر، و12 فدانا ولاية الإصلاح الزراعى بالعمرانية و35 فدانا ولاية هيئة الآثار بالبدرشين، وفدان ولاية هيئة التنمية الزراعية ببولاق الدكرور. وأشار إلى أنه تم كذلك استرداد 5 أفدنة ولاية الأوقاف ببولاق الدكرور، و24 فدانا آخر ولاية هيئة الآثار بالبدرشين، و222 فدانا ولاية المنطقة الاستثمارية والصناعية بأبو رواش. وقال الدالى: إنه تم استرداد 11 ألفا و500 فدان ولاية جهاز مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات البحرية، مضيفا: إنه فى حى العجوزة تم استرداد 4581 مترا مربعا ولاية الأوقاف بمحيط سينما سفنكس، وفى حى الدقى تم استرداد مساحة أرض بلغت 1.4 فدان عليها أكشاك وورش وإشغالات وجراجات. فيما واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف وتتمكن من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة لحالات التعدى المتنوعة. وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة، الشرقية، دمياط، بنى سويف، الإسكندرية، أسوان، أسيوط، الأقصر، الغربية، كفرالشيخ، القليوبية، المنيا، البحيرة، السويس، جنوبسيناء، شمال سيناء وسوهاج بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ففى مديرية أمن القاهرة تم تأمين تنفيذ إزالة 84 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة مليون و200 ألف متر مربع. وأكد د.هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن هناك 17 ألف حالة تقنين ويتم دراسة الجوانب الفنية لها ،مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون.
