قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان تحقيق حصيلة 604مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل ليس مستحيلا اذا تحقق الناتج المحلى الاجمالى والمقدر ب4تريليونات جنيه. اكد على انها محسوبة بدقة شديدة كنسبة من الناتج المحلى بواقع 14%بزيادة 1% عن العام المالى الماضى لافتا الى انه فى حالة تراجع الناتج المحلى ستتراجع الحصيلة بالتبعية. وتابع فى تصريحات صحفية: انه تم توقيع بروتوكول ضريبى مع نقابة المحامين وسيتم تحديد موعد لقاء مع نقابة المهن التمثيلية والسينمائية لوضع ضريبة قطعية مبسطة تسدد لمدة عام وتتم اعادة النظر بها كل فترة تيسيرا عليهم فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة. وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيهًا كضريبة كقطعية على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيهًا كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها وكذلك تحصيل 60 جنيهًا كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها ولجان فض المنازعات. وأضاف أن البروتوكول يضمن تحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا. وقال إنه سيتم توقيع بروتوكولات مماثلة مع صغار الاعلامين والفنانين وشركات الانتاج السينمائى تسهيلا عليهم. واكد أن الموسم الحالى حقق حصيلة جيدة رغم ظروف الوضع الاقتصادى حيث حققت الحصيلة 40% اعتبارا من الاول من يناير وحتى 30 مارس بلغت 1.720مليار جنيه مقابل 1.240مليار جنيه لافتا الى ان عدد الاقرارات المقدمة 1.6مليون اقرار مقابل 1.540مليون جنيه. وأرجع المنير ارتفاع الحصيلة الى استعادة ثقة الممول فى المنظومة الضريبية وجزء منها يعود الى تطبيق القيمة المضافة لافتا الى تحقيق 98% من اجمالى الحصيلة المستهدفة عن العام المالى وتوقع نجاحا كبيرا لموسم ضرائب الشركات والذى ينتهى نهاية ابريل المقبل. وأشار الى أن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع قانون للخصم الضريبى وسيكون الاثر المالى له منخفض على الموازنة الا انه سيسمح بوصول الإعفاء الضريبى للمستحق لافتا الى وجود عدد من السيناريوهات الحالية لنسب الخصم الضريبى للشريحة الاولى 80%. وقال إن المهن الحرة سيتم التعامل معها بصورة مختلفة حيث سيتم انشاء مركز لكبار المهنين وسيكون الفحص ميدانى لافتا الى ان التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة تلقائى من خلال استخدام بيانات ضريبة الدخل وقال المنير ان حصيلة المهنيين لا تتجاوز 400 مليون جنيه محذرا من احالات للنيابة بتهمة التهرب الضريبى.. وقال إن الهدف من الاصلاح الضريبى ان يسدد كل مواطن ضريبته العادلة فالضريبة شرف وليست عقاب. ومن جانبه قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ان الحصيلة المستهدفة سيتم تحقيقها من خلال الجهد الذى قام به مأمورو الضرائب لافتا الى اجراءات لاثابة المجتهدين من موظفى الضرائب. وقالت مشيرة الحسينى رئيس مأمورية المهن الحرة إن الحصيلة المتحققة للموسم الحالى تاريخية نتيجة المجهود الذى تم بذله مع قطاع المهنيين.. وأشارت الى انه تم تنشيط الحصيلة من الفنانين والاعلامين وكبار المحامين ما ادى لزيادة الضريبة المسددة منهم.
