أصدر نادى قضاة مجلس الدولة مساء أمس الأول بيانا أعلن فيه رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية. وأكد النادى برئاسة المستشار سمير البهى رفضه التام لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة. واوضح النادى ان المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، واغفالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها. وعبر النادى خلال بيانه عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جلياً رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، هو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة فى تقويض دعائم القضاء فى هذا التوقيت بالذات. وأكد مجلس إدارة النادى أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد أن قضاة مصر خاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أى اعتداء غاشم ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.
