قبل أن ينتهى موسم الضرائب على الأفراد، والمقرر له 31مارس الجارى، اكدت مصادر مسئولة بالمصلحة أن الإقبال مازال ضعيفًا، وأن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل من أجل الخروج بالموسم الحالى بصورة جيدة وتحقيق حصيلة مرضية. وأكدت المصادر أن المأموريات ستعمل ايام الإجازات وبعد ساعات العمل الرسمية لاستقبال الممولين ومساعدتهم فى ملء الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة. وتوعدت المصادر المتهربين من سداد الضرائب أو ممتنعى تقديم الإقرار بالإحالة الفورية للنيابة. وقالت المصادر: إنه بعد انتهاء الموسم الضريبى سيتم تشكيل لجان لفحص الإقرارات ومطابقتها بالمعلومات الواردة عن حجم الأعمال الحقيقى للممولين وسيتم إحالة المتهربين للنيابة العامة فورا. وتوقع عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب إن يكون موسم الضرائب الحالى الأنجح على الإطلاق مقارنة بالسنوات الماضية بزيادة 25% عن العام الماضى. وقال فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف»: إنه كلف المأموريات بإرسال خطابات لكبار الممولين لتذكيرهم بالضريبة وقيام مأمورى الفحص الضريبى بالتنبيه على المحاسبية والمحامين بموعد انتهاء المهلة القانونية لموسم الضرائب. وقال: إن المتهرب سيسدد ضعفى القيمة المتهرب منها وسيكون هناك إجراءات رادعة لخفض نسب التهرب الضريبى خلال الفترة الحالية. إلى ذلك، أطلق موظفو الضرائب العقارية هاشتاج بعنوان ياوزير - المالية فين حق العقارية مخاطبين وزير المالية لتحقيق مطالبهم المشروعة. وطالبوا فيه بتحسين أوضاعهم الإدارية والمالية، ووضعوا حلولًا وأفكارًا تحتاج فقط إلى التنفيذ لتوفير مطالبهم بما لا يضر بالصالح العام بل إن الافكار التى عرضوها ستقوم بتنمية الموارد الاقتصادية للدولة. وحددوا مطالبهم فى تغيير قوانين الضرائب العقارية التى عفى عليها الزمن حيث إن قانون الأطيان الزراعية قد صدر بمرسوم ملكى من الثلاثينيات. رفع قيمة الكشف الرسمى إلى 50 جنيهًا على الأقل وهذا الفرق يصب بالكامل فى الخزانة العامة للدولة وليس المحافظة. وطالبوا بتحسين بيئة العمل من توفير مقرات عمل آدمية وميكنة العمل بالإضافة إلى تفعيل التحصيل المكتبى. وطالبوا بإلغاء التحويل للنيابة الإدارية نهائيا ويكون التحقيق داخليا مع تفعيل الضبطية القضائية. وشملت مطالبهم فتح معهد المحصلين والصيارف لسد العجز إنشاء صندوق الرعاية الصحية لتوفير تأمين صحى كامل وليس جزئياً مع صرف حافز مناسب ومرضٍ لمواجهة الغلاء. وطالبوا بتقييم دورى لأداء القيادات وخلق صف ثانٍ من القيادات الواعدة مع تنقية أصول الضرائب العقارية لمعرفة حجم مستحقاتها الفعلية.
